تقديم عبيد لنجلة رئيس مؤسسة دستورية خلال حفل زفافها يُثير سخط حقوقيين وبرلمانيين مغاربة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أثار تقديم "هدايا آدمية" عبارة عن "عبيد" لنجلة رئيس مؤسسة دستورية سخط حقوقيين وبرلمانيين مغاربة، الذين رفضوا، جملة وتفصيلا، هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، لاسيما وأن المملكة حظيت، مؤخرا، بشرف ترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024.
وفي هذا الصدد؛ سلطت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الضوء على هذا الموضوع المثير لجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، موجهة سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي عنوانه: "خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور البلاد.
وجاء في السؤال ذاته، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "تقديم هدايا "آدمية" لما يسمى "عبيد" لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين والرأي العام الحقوقي المغربي".
كما أضافت التامني: "في الوقت الذي تجزم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب كل أشكال العبودية والتمييز؛ نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة".
النائبة البرلمانية أردفت، في هذا الصدد، أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته الرابعة على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحضر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما"، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك سياسي في هذا الجانب؛ وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الـ12 على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله".
"فإذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل 4 سنوات، يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرية، ما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، بالإضافة إلى الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه؛ ها هي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك"، توضح التامني.
كما استطردت أن "الدستور المغربي ينص في ديباجته على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقعها المغرب".
لدى، تختم البرلمانية نفسها، "نسائلكم، وزير العدل، عن التدابير التي ستقومون بها تجاه هذه الممارسات، التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد، ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب؟".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد