تقديم عبيد لنجلة رئيس مؤسسة دستورية خلال حفل زفافها يُثير سخط حقوقيين وبرلمانيين مغاربة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أثار تقديم "هدايا آدمية" عبارة عن "عبيد" لنجلة رئيس مؤسسة دستورية سخط حقوقيين وبرلمانيين مغاربة، الذين رفضوا، جملة وتفصيلا، هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، لاسيما وأن المملكة حظيت، مؤخرا، بشرف ترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024.
وفي هذا الصدد؛ سلطت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الضوء على هذا الموضوع المثير لجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، موجهة سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي عنوانه: "خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور البلاد.
وجاء في السؤال ذاته، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "تقديم هدايا "آدمية" لما يسمى "عبيد" لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين والرأي العام الحقوقي المغربي".
كما أضافت التامني: "في الوقت الذي تجزم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب كل أشكال العبودية والتمييز؛ نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة".
النائبة البرلمانية أردفت، في هذا الصدد، أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته الرابعة على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحضر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما"، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك سياسي في هذا الجانب؛ وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الـ12 على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله".
"فإذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل 4 سنوات، يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرية، ما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، بالإضافة إلى الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه؛ ها هي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك"، توضح التامني.
كما استطردت أن "الدستور المغربي ينص في ديباجته على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقعها المغرب".
لدى، تختم البرلمانية نفسها، "نسائلكم، وزير العدل، عن التدابير التي ستقومون بها تجاه هذه الممارسات، التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد، ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب؟".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ماعت والإيكوسوك وتحالف السلام: ندعم حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرضه
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عاما، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، التي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة، التي يواجه المدنيون فيها ظروفا إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
وعرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
اتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسانوطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته أحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتدخلات هذه الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
رفض تهجير الفلسطينيينكما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
يذكر أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف، التي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة خلال الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها