انتهاء المهلة القانونية والجلسة الأولى لم تُعقد.. ما مصير أول مخالفة دستورية للمجالس الجديدة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
مر 14 يومًا على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج. وبينما لم يتبق سوى يوم واحد على انتهاء المهلة القانونية والدستورية المنصوصة، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات.
ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيًا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل السياسية التابعة للمحافظين الحاليين مطالبة بتجديد الولاية لمحافظيها، رغم اعتراض الاطار التنسيقي على ذلك.
جميع هذه المؤثرات أدت الى تأخر انعقاد مجالس المحافظات رغم مرور المدة القانونية التي على وشك الانتهاء خلال 24 ساعة، بعد مرور 14 يوما حتى الان على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والتي صادقت عليها المفوضية في 21 يناير الماضي.
يقول الخبير القانوني إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، إن موضوع تشكيل الحكومات المحلية يقف على عاملين متناقضين وهما كل من الوضع الدستوري وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، والذي دعا والزم الجميع بأن يقوم المحافظون بدعوة مجالس المحافظات الجديدة للانعقاد خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة النهائية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات".
وبين انه "في الجلسة الأولى يجب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية
البسيطة".
وأوضح ان "العامل الثاني المؤثر حاليا على انعقاد مجالس المحافظات هو متطلبات العملية السياسية والتوافقات بين الكتل، بالرغم من ان كل محافظة يجب ان تكون مستقلة وحكومتها المحلية هي من تتكفل بالدعوة لانعقاد المجالس وتتكفل الكتل السياسية في كل محافظة بهذا الامر لتسير عجلة الحكومة المحلية، الا ان مايحدث هو وضع جميع المحافظات في سلة سياسية واحدة".
وحول الأثر القانوني لانتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما وعدم انعقاد المجالس حتى الان، يرى السلطاني ان ذلك يشكل "خرقا دستوريا"، وهو ما وصفه بأنه "امر اعتدنا عليه".
واكد انه "يحق لكل مواطن متضرر من تأخر انعقاد مجالس المحافظات ان يقوم بالطعن وتقديم دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد تأخر انعقاد مجالس المحافظات".
الا ان هذه الدعوى والخرق الدستوري لن يكون له أي أثر، بحسب مراقبين، خصوصا وان المحكمة الاتحادية ربما لاتملك ماقد يلزم المجالس بان تنعقد "اجبارًا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: استبعاد عدة قيادات لتدني الأداء في الملفات الخدمية
اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أكبر حركة تغيرات فى تاريخ المحليات والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد ، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لحوالى 55 قيادة محلية ، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات آخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات .
وأشارت د.منال عوض إلي أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطنين فى جميع المحافظات والاستماع الي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .
وأكدت د.منال عوض علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات فى المحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية حيث تم استبعاد عدد من القيادات لتدني الأداء في عدد من الملفات الخدمية .