السلامي: هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي يتحمل كامل المسؤلية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 17 أكتوبر 2023 6:05 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، ان متابعاتنا مستمرة ووجهنا سؤال تحريري وشفاهي لاستضافة رئيس الوزراء بخصوص محافظ البنك المركزي.
وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس الوزراء صادق على المادة 61 لارسال رئيس الوزراء الاسماء وتسمية محافظ البنك المركزي والمادة 44 من قانون مجلس النواب التي تتضمن على رئيس مجلس الوزراء ارسال الاسماء لمجلس النواب لكي يتم التصويت على واحد منهم”.
وأضاف ان” قانون البنك المركزي رقم 56 من 2004 المادة 13 على رئيس الوزراء ارسال اسماء لاختيار احدهم من ذوي الاختصاص بالرقابة المالية”، مبيناً ان”البرنامج الوزاري المادة اولاً من المحور 18 تضمن انهاء ملف الوكالة خلال 3 وجبات وخلال 6 اشهر وهذا لم يحدث”.
واشار الى ان” هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء وهو يتحمل كامل المسؤلية، وتقارير الرقابة المالية تشير الى وجود مخالفات في البنك المركزي وهناك جهد نيابي مستمر لانهاء هذا الملف”.
6b82f6a4-2361-41ce-90ff-2b92c0f6d98aالمصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا