السلامي: هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي يتحمل كامل المسؤلية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 17 أكتوبر 2023 6:05 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، ان متابعاتنا مستمرة ووجهنا سؤال تحريري وشفاهي لاستضافة رئيس الوزراء بخصوص محافظ البنك المركزي.
وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس الوزراء صادق على المادة 61 لارسال رئيس الوزراء الاسماء وتسمية محافظ البنك المركزي والمادة 44 من قانون مجلس النواب التي تتضمن على رئيس مجلس الوزراء ارسال الاسماء لمجلس النواب لكي يتم التصويت على واحد منهم”.
وأضاف ان” قانون البنك المركزي رقم 56 من 2004 المادة 13 على رئيس الوزراء ارسال اسماء لاختيار احدهم من ذوي الاختصاص بالرقابة المالية”، مبيناً ان”البرنامج الوزاري المادة اولاً من المحور 18 تضمن انهاء ملف الوكالة خلال 3 وجبات وخلال 6 اشهر وهذا لم يحدث”.
واشار الى ان” هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء وهو يتحمل كامل المسؤلية، وتقارير الرقابة المالية تشير الى وجود مخالفات في البنك المركزي وهناك جهد نيابي مستمر لانهاء هذا الملف”.
6b82f6a4-2361-41ce-90ff-2b92c0f6d98aالمصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنّه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة، على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأوضحت المادة أنّ حكم الفقرة السابقة لا يسري على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت المادة على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
ونصت المادة أيضا على أن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافا إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تمنح هيئة التنمية الصناعية المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وحال استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة «بيانكو جروب للصناعات المتكاملة» وشركة «التمساح للحديد والصلب».
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة