السلامي: هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي يتحمل كامل المسؤلية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 17 أكتوبر 2023 6:05 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، ان متابعاتنا مستمرة ووجهنا سؤال تحريري وشفاهي لاستضافة رئيس الوزراء بخصوص محافظ البنك المركزي.
وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” مجلس الوزراء صادق على المادة 61 لارسال رئيس الوزراء الاسماء وتسمية محافظ البنك المركزي والمادة 44 من قانون مجلس النواب التي تتضمن على رئيس مجلس الوزراء ارسال الاسماء لمجلس النواب لكي يتم التصويت على واحد منهم”.
وأضاف ان” قانون البنك المركزي رقم 56 من 2004 المادة 13 على رئيس الوزراء ارسال اسماء لاختيار احدهم من ذوي الاختصاص بالرقابة المالية”، مبيناً ان”البرنامج الوزاري المادة اولاً من المحور 18 تضمن انهاء ملف الوكالة خلال 3 وجبات وخلال 6 اشهر وهذا لم يحدث”.
واشار الى ان” هناك مخالفات دستورية والمنهاج الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء وهو يتحمل كامل المسؤلية، وتقارير الرقابة المالية تشير الى وجود مخالفات في البنك المركزي وهناك جهد نيابي مستمر لانهاء هذا الملف”.
6b82f6a4-2361-41ce-90ff-2b92c0f6d98aالمصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة