أهمها أسماء “الدرجات الخاصة”.. السلامي يسجل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الخميس, 2 نوفمبر 2023 5:10 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
اعلن النائب هادي السلامي ، اليوم الخميس، تسجيل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء.
وقال السلامي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن ” السلطة التنفيذية ” مجلس الوزراء” لم ترسل إلى الآن أسماء المكلفين بمناصب في الأصالة وهذا مخالفة للمادة 61 / في الدستور ، التي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال أسماء (السفراء و الدرجات الخاصة) والإشراف عليها من قبل مجلس النواب و مخالفة أيضاً لقانون مجلس النواب رقم 13 للمادة 44 /ب، والتي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال المعينين خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب وعلى مجلس النواب التصويت خلال ثلاثة اشهر على ان لا تتجاوز ستة اشهر “.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
واضاف السلامي ” أما المخالفة الأخرى هي مخالفة رئيس الوزراء للمنهاج الوزاري للحكومة والذي هو : اولاً المحور التنفيذي رقم 18 معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة ستة أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها وهذا لم يحدث، مبيناً ان ما تحدث به رئيس الوزراء في المنهاج الوزاري الذي نشر في جريدة (الوقائع العراقية) وهو ملزم بتفيده”.
وتابع إن “منصب بالوكالة في مؤسسات الدولة هو خطر كبير ويؤدي إلى هدر المال العام وهذه المناصب معرضة للابتزاز والضغط لتمرير بعض القضايا التي تتعلق بها مخالفات مالية وإدارية وتعيينات غير رسمية، مشيرا إلى اننا اتخذنا اجراءات بمفاتحة الجهات الرقابية لحدوث مخالفات قانونية ودستورية وللبرنامج الوزاري”.
ولفت إلى ان ” أعداد المكلفين بالوكالة يصل إلى اكثر من 600 شخص ، ونحن بحاجة إلى دراسة هذه الأعداد وانهاء ملف تعيينات بالوكالة”.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
وأردف السلامي انه “وفقا لقانون الموازنة يوم 11/30 كل مكلف بالوكالة في مؤسسات الدولة لا يستطيع ترويج أي معاملة أو الموافقة عليها والتالي هذه تعد مخالفة دستورية وقانونية ، وسنتابع ذلك مع جهاز الادعاء العام، منوها الى ان محافظ البنك المركزي مشمول في في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المادة 13 “.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤيد سجن “ولد الشينوية” و”بنت عباس” بتهم التشهير والمس بالحياة الخاصة
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والقاضي بإدانة اليوتيوبر المغربي رضا البوزيدي، المعروف بـ”ولد الشينوية”، بـثلاث سنوات حبسًا نافذًا، واليوتيوبر فاطمة بنت عباس، الشهيرة بـ”بنت عباس”، بـسنتين ونصف حبسًا نافذًا، دون أي تعديل في العقوبات.
وجاءت الإدانة بعد متابعة المعنيين بتهم السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الهجوم على محل الغير، والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي والقانون المتعلق بمحاربة الجرائم الإلكترونية.
كما شمل الحكم إدانة والدة “ولد الشينوية” وثلاث من شقيقاته بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة لكل واحدة منهن، بينما قضت المحكمة بحبس أحد أشقائه لمدة 3 أشهر نافذة.
وفي المقابل، قررت المحكم، لعدم ثبوت تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما.
وتعود وقائع القضية إلى سلسلة من الفيديوهات التي نشرها “ولد الشينوية” و”بنت عباس” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات مسيئة وتشهيرًا بشخصيات معروفة، إضافة إلى ممارسات اعتُبرت تهديدًا ومساسًا بخصوصية بعض الأفراد. وأثارت هذه الفيديوهات جدلًا واسعًا في الرأي العام المغربي، مما دفع السلطات إلى التحرك بناءً على شكايات مقدمة من المتضررين.
ويُشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد صدر في 10 دجنبر 2024 عن المحكمة الزجرية بعين السبع، ليتم تأييده اليوم من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويُشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد صدر في 10 دجنبر 2024 عن المحكمة الزجرية بعين السبع، ليتم تأييده اليوم من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد