أهمها أسماء “الدرجات الخاصة”.. السلامي يسجل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الخميس, 2 نوفمبر 2023 5:10 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
اعلن النائب هادي السلامي ، اليوم الخميس، تسجيل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء.
وقال السلامي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن ” السلطة التنفيذية ” مجلس الوزراء” لم ترسل إلى الآن أسماء المكلفين بمناصب في الأصالة وهذا مخالفة للمادة 61 / في الدستور ، التي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال أسماء (السفراء و الدرجات الخاصة) والإشراف عليها من قبل مجلس النواب و مخالفة أيضاً لقانون مجلس النواب رقم 13 للمادة 44 /ب، والتي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال المعينين خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب وعلى مجلس النواب التصويت خلال ثلاثة اشهر على ان لا تتجاوز ستة اشهر “.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
واضاف السلامي ” أما المخالفة الأخرى هي مخالفة رئيس الوزراء للمنهاج الوزاري للحكومة والذي هو : اولاً المحور التنفيذي رقم 18 معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة ستة أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها وهذا لم يحدث، مبيناً ان ما تحدث به رئيس الوزراء في المنهاج الوزاري الذي نشر في جريدة (الوقائع العراقية) وهو ملزم بتفيده”.
وتابع إن “منصب بالوكالة في مؤسسات الدولة هو خطر كبير ويؤدي إلى هدر المال العام وهذه المناصب معرضة للابتزاز والضغط لتمرير بعض القضايا التي تتعلق بها مخالفات مالية وإدارية وتعيينات غير رسمية، مشيرا إلى اننا اتخذنا اجراءات بمفاتحة الجهات الرقابية لحدوث مخالفات قانونية ودستورية وللبرنامج الوزاري”.
ولفت إلى ان ” أعداد المكلفين بالوكالة يصل إلى اكثر من 600 شخص ، ونحن بحاجة إلى دراسة هذه الأعداد وانهاء ملف تعيينات بالوكالة”.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
وأردف السلامي انه “وفقا لقانون الموازنة يوم 11/30 كل مكلف بالوكالة في مؤسسات الدولة لا يستطيع ترويج أي معاملة أو الموافقة عليها والتالي هذه تعد مخالفة دستورية وقانونية ، وسنتابع ذلك مع جهاز الادعاء العام، منوها الى ان محافظ البنك المركزي مشمول في في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المادة 13 “.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. “هانس” يحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن
الجديد برس|
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، خاصة في مناطق الحكومة الموالية للتحالف التي يعاني سكانها من انقطاعات طويلة لخدمة التيار الكهربائي وانهيار متواصل في قيمة العملة، محذراً من أن العودة إلى الحرب ستكون خطأً كارثياً على اليمن وعلى المنطقة بأكملها، وأن مسؤولية الحل السياسي المستدام في البلاد لا تقع على الأطراف اليمنية فحسب بل وعلى الأطراف الإقليمية والدولية.
وقال غروندبرغ- في إحاطته الشهرية أمس الخميس أمام جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن-: إن “التدهور السريع للوضع الاقتصادي في اليمن يثير قلقاً بالغاً، مؤكداً أن السكان في مناطق حكومة عدن عانوا من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 24 ساعة”.
وأوضح أن عدن شهدت- خلال الأسبوع الماضي- ثلاثة أيام متوالية من انقطاع الكهرباء، ما دفع بالناس إلى الخروج إلى الشوارع، مؤكداً أن وقوع هذه الأزمة خلال فصل الشتاء- حيث يكون الطلب على الطاقة أقل- يبرز مدى تفاقم الأزمة، منبهاً إلى أن التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً لملايين اليمنيين، وبات تأمين أبسط الضروريات- مثل الغذاء والدواء والوقود- أمراً يفوق قدرات الأسر اليمنية.
وأشار إلى أن المعاناة الاقتصادية لا تقتصر على المناطق الواقعة في نطاق سلطات الحكومة عدن، بل يعاني السكان في مناطق أنصار الله (حكومة صنعاء) من تحديات مماثلة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
وقال المبعوث الأممي: إن “هذه الظروف تعكس غياب حل سياسي مستدام”، وقال أيضاً: “إن الحل المستدام للنزاع في اليمن لايزال ممكناً، لكنني لا أستخف بالصعوبات التي ينطوي عليها. فهو يتطلب التزاماً جاداً، شجاعة، وإجراءات ملموسة من جميع الأطراف”. مؤكداً أنه “يتعين على الأطراف الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس”.
وحذر غروندبرغ من أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق ستكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها، مؤكداً أن “مسؤولية خلق مساحة لحل تفاوضي لا تقع فقط على عاتق الأطراف اليمنية وحدها، بل تشمل أيضاً الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، والتي تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل”.
في سياق حديثه عن انحسار التوتر في البحر الأحمر، اعتبر المبعوث الأممي غروندبرغ توقف هجمات “أنصار الله” على السفن في البحر الأحمر وعلى أهداف في “إسرائيل”، إلى جانب الإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر، تطوراً إيجابياً، واصفاً هذا التطور الإيجابي بـ”الانحسار المؤقت في الأعمال العدائية”، في إشارة إلى إمكانية عودة التوتر والهجمات في البحر الأحمر وفي العمق الإسرائيلي، مع نذر الحرب التي تلوح من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصعيد على قطاع غزة وكذلك تهديده بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي معرض رده على خطاب ترامب وتهديداته بشأن غزة، تعهد قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي- أمس الخميس، في خطاب متلفز – بالتدخل العسكري في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” على تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك في حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار أو استهداف المسجد الأقصى، حيث قال: “إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي لمحاولة تنفيذ الخطة بالقوة أو اتفقوا مع الأنظمة العربية لتنفيذها سنتدخل حتى بالقوة العسكرية”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين