المحكمة الاتحادية تقرر تعيين المستشارين بمرسوم جمهوري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 21 نونبر 2023 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين. وذكرت المحكمة في بيان ،ان ” المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 “.
وأوضحت المحكمة انها ” تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
بدأت الحكومة المجرية إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادر بحقه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة.
وتعتبر المجر أول دولة عضو في المحكمة تستقبل نتنياهو رسمياً منذ إصدار المذكرة بحقه في 21 نوفمبر 2024، في خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً لقرار "الجنائية الدولية".
وبدوره؛ قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، في منشور على منصة إكس، إن غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها، رحّبت دولة الاحتلال بقرار بودابست، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على إكس: "أشيد بقرار المجر المهم بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية"، لافتاً إلى أنه ناقش هذه الخطوة بشكل موسع مع نظيره المجري بيتر سيارتو.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية