المحكمة الاتحادية تقرر تعيين المستشارين بمرسوم جمهوري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
آخر تحديث: 21 نونبر 2023 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين. وذكرت المحكمة في بيان ،ان ” المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 “.
وأوضحت المحكمة انها ” تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يزف بشرى سارة: دعم التعيينات في وزارتي التعليم والصحة.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير تمويل لدعم عملية التعيين والتوظيف بوزارتي الصحة والتربية والتعليم، موضحا أن الحكومة ستوفر التمويل، لسد العجز بالقطاعين.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة سترفع قيمة المعاشات لما يقرب من 13 مليون مواطن، بنسبة 15%، بداية من يوليو المقبل، مضيفا أن العمالة غير المنتظمة سيوفر لهم دعم بقيمة 1500 جنيه.
وأردف: إجمالي الشعب المصري بصورة أو بأخرى مستفيد من الحزمة الاجتماعية الجديدة، ويتم استهداف الفئات الأكثر احتياجا، والتي تشمل أصحاب معاشات تكافل وكرامة".
وحول العلاقات المصرية الكويتية، ذكر أن دولة الكويت لديها استثمارات في مصر، وهناك قطاعات مختلفة مثل السياحة والتنمية العمرانية يمكن الاستثمار بها والتعاون بين البلدين، مع مباحثات أخرى في مجالات الأمن الغذائي وتصنيع الدواء.
وأردف: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة البحث عن مصادر الاستثمار الآمنة، لأن عمليات الاحتيال عادة ما تكون لها شق دولي من مجموعات دولية، وتكون هناك صعوبة في استعادة الأموال".