مقال بتلغراف: بريطانيا تواجه أزمة دستورية.. هل تُكتب رواندا على قبر سوناك؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال كاتب بريطاني إن برلمان بلاده يعمل بطرق غامضة، وهي من عجائب ما يفعله، محذرا في الوقت نفسه من أن بريطانيا تواجه أزمة دستورية قد تطيح برئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأوضح فيليب جونستون -وهو مساعد رئيس تحرير صحيفة تلغراف- أن اقتراح الحكومة البريطانية بنقل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، والذي أُحيل إلى مجلس اللوردات، قلب المواقف السياسية رأسا على عقب، وقد يدفع إلى طرح الثقة في حكومة سوناك.
وأشار إلى أن مجلس اللوردات تداول مشروع قانون رواندا في قراءته الثانية يوم الاثنين الماضي، لكنه أرجأ فقط حدوث أزمة طاحنة قادمة حول هذا التشريع.
مجلس العموم وافق على ترحيلهموافق مجلس العموم البريطاني، الذي يُعد الغرفة السفلى للبرلمان، بأغلبية أعضائه على مشروع قانون يتيح ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى دولة رواندا.
وحصلت الحكومة على أغلبية لجهودها لإرسال المهاجرين المحتملين إلى الدولة الأفريقية، على الرغم من أن معظم المتحدثين سجلوا معارضتهم.
ونقل جونستون في مقاله بالصحيفة عن سوناك قوله إن المعاهدة مع رواندا قد أُبرمت، وإن التشريع الذي يعتبر رواندا دولة آمنة قد أُجيز دون تعديل في الغرفة المنتخبة، أي مجلس العموم.
وأضاف المسؤول البريطاني أنه لم يعد هناك سوى سؤال واحد وهو: "هل ستحاول المعارضة في مجلس اللوردات المعين إحباط إرادة الشعب على النحو الذي عبَّرت عنه الغرفة السفلى المنتخبة؟".
سوناك وصف اللوردات ضمنيا بـ"غير الديمقراطي"
بيد أن مساعد رئيس تحرير تلغراف قال إن إشارة سوناك إلى مجلس اللوردات بأنه "المجلس المُعَيَّن"، تنطوي على انتقاد متعمد لتشكيلته "غير الديمقراطية"، رغم أن العديد من أعضائه هم وزراء سابقون عيَّنهم سوناك نفسه ومن سبقوه في رئاسة الحكومة.
وأحد هؤلاء هو اللورد كلارك الرئيس السابق لمجلس اللوردات، الذي كان حتى تلك اللحظة مؤيدا لسياسة ترحيل المهاجرين طالبي اللجوء إلى رواندا ذلك أن أي إجراء صارم وفعال ضد الهجرة "غير الشرعية" ضروري لطمأنة الشعب "بأننا نحكم السيطرة على حدودنا".
وقال: "إذا اعتقد الناس أننا فقدنا السيطرة (على حدود الدولة)، فإن ذلك ينذر بتحول سيئ للغاية في موقف الجمهور بسبب الشكوك" التي تساوره.
وعلق جونستون على هذا التصريح بالقول إن اللورد كلارك كان مستعدا لتقبل قرار ترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة آمنة بحسبان ذلك إجراء مناسبا.
رواندا غير آمنةلكن المحكمة العليا في بريطانيا قررت تغيير كل ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني عندما أصدر القضاة حكما قضى بأن رواندا غير آمنة نظرا لاحتمال إرجاعهم إلى أوطانهم فيما يعرف باسم "الإعادة القسرية للاجئين".
ويرى كاتب المقال أن علاج هذه المشكلة واضح وهو أن تنسحب الحكومة من كل هذه المعاهدات، "وهو ما لا ترغب في القيام به، لأسباب بينها احتمال ألا يصادق البرلمان" على مثل هذه الخطوة.
ووصف جونستون ما يحدث في بريطانيا بشأن قضية ترحيل المهاجرين، بأنها "فوضى سياسية من صنع الحكومة وتنذر بأن تتحول إلى أزمة دستورية".
وفي الختام تساءل مساعد رئيس تحرير الصحيفة البريطانية: هل سيُكتب اسم رواندا على شاهد قبر سوناك السياسي؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس اللوردات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قرارات هامة بشأن 4 جامعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر".
ونص التعديل على أن يُضاف لكُليات الجامعة، "كلية الدراسات والبحوث التربوية"، وذلك سعياً لتزويد الجامعات بمختلف التخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة".
ونص التعديل على أن يضاف لكُليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، لتزويدها بالتخصصات المطلوبة، وتقليل الاغتراب، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة دراية".
كلية الطب البشريونص التعديل على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات الجامعة، "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، و"كلية طب الفم والأسنان"، و"كلية التمريض"، بهدف تزويد الجامعة بالتخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب.