المحكمة العليا بأميركا تنظر في دستورية منع ترامب من الترشح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
واشنطن – تستمع المحكمة العليا الأميركية اليوم الخميس إلى حجج وحجج مضادة في واحدة من أكثر القضايا الانتخابية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيبدو السؤال المحوري حول التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، والذي تم تبنيه في حقبة الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر، بوصفه أساسا يمكن معه منع دونالد ترامب من شغل أي منصب حكومي.
وستنظر المحكمة العليا، التي تتكون من 9 قضاة، منهم 3 ليبراليين عيّنهم رؤساء ديمقراطيون و6 محافظين عينهم رؤساء جمهوريون و3 منهم عيّنهم ترامب نفسه، في قضية من ولاية كولورادو، حيث قضت المحكمة العليا بأن ترامب غير مؤهل ليكون على بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الولاية.
يذكر أن الولايات الأميركية تدير انتخاباتها بصور غير مركزية، وهي التي تحدد كل القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بها. وستُجرى الانتخابات التمهيدية في كولورادو في الخامس من مارس/آذار القادم.
واتخذت محكمة ولاية كولورادو العليا قرارا بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات بسبب دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وما تراه من دعمه تمردا على الحكومة الأميركية، ومر القرار بأغلبية 4 أصوات مقابل 3.
معضلة التعديل الـ14
هذه هي المرة الأولى التي تخلُص فيها المحكمة العليا في أي ولاية أميركية إلى أن بند عدم الأهلية، الذي تم تبنيه إبان حقبة الحرب الأهلية في التعديل الدستوري الـ14، ينطبق على كل من منصب الرئاسة وتصرفات الرئيس السابق. ورفضت المحاكم العليا في ولايتي مينيسوتا وميشيغان شكاوى مماثلة خلال الأسابيع الماضية.
وتشير كل استطلاعات الرأي حاليا إلى أن ترامب هو المتقدم بوضوح ليمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفاز ترامب بالانتخابات التمهيدية لكل الولايات التي جرت فيها حتى الآن، رغم مشكلاته القانونية التي ليس لها تأثير يُذكر في دعم الناخبين الجمهوريين حتى الآن.
توصلت المحكمة العليا في ولاية كولورادو إلى أن بند التمرد في حقبة الحرب الأهلية في الدستور يستبعد دونالد ترامب من شغل المناصب الحكومية، في حين خلصت محاكم ولايات أخرى إلى نتائج معاكسة.
وترى محكمة كولورادو أن ترامب وقف وحرص على الفوضى والعنف ليقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في محاولة لوقف التصديق على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويشير نص التعديل الدستوري رقم 14، الذي أُقر عام 1868، في فقرته الثالثة إلى أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبا حكوميا أو عسكريا سبق له القسم باحترام دستور الدولة ثم اشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونا ومساعدة لأعدائها".
هل شارك ترامب في التمرد؟ويبرز خلاف عميق بين الفقهاء الدستوريين حول ما إذا كانت أحداث "6 يناير" تمثل تمردا، وإذا كان الأمر كذلك فهل هناك بند غامض في الدستور يمنع دونالد ترامب من شغل منصب سياسي مرة أخرى؟
ويقول ديفيد بليت، مؤرخ الحرب الأهلية الأميركية بجامعة ييل، إن "التمرد، إذا نظر المرء إلى تعريفاته، هو عندما تنخرط مجموعة من الناس معا في مقاومة سلطة الحكومة الفدرالية بالقوة لتحقيق هدف عام كبير، وماذا يمكن أن يكون أكثر أهمية من إلغاء نتائج انتخابات شرعية؟".
وأضاف "لم ينخرط الغوغاء في العنف فحسب، بل غزوا مبنى الكابيتول الأميركي، وكسروا أبوابه وحطموا نوافذه، مما أدى إلى وقوع وفيات، كما أدى إلى جميع أنواع الإصابات لدى عشرات الأبرياء. إنها معجزة لأنه لم يكن هناك المزيد من الأسلحة النارية".
من ناحية أخرى، يجادل فريق ترامب القانوني بأن الرئيس السابق كان ببساطة يمارس حقه في التشكيك في نتائج الانتخابات طبقا للتعديل الدستوري الأول المتعلق بحرية الرأي، ولم يحث أي شخص على ارتكاب العنف.
كذلك يعتمد فريق ترامب على أن الأخير لم يشارك في تمرد، وأن القسم الثالث في التعديل الـ14 غير قابل للتطبيق لأن ترامب لم تتم إدانته، كما أن منصب الرئيس لا يقع ضمن محظورات التعديل الدستوري الـ14.
ويحذر خبراء قانونيون من الشق السياسي، وهو الأكثر خطورة، في حكم المحكمة العليا، فبينما يناقش القضاة هذه الأسئلة الدستورية، هناك سؤال سياسي ملح بالقدر نفسه، وهو إذا دعمت المحكمة العليا حكم ولاية كولورادو وغيرها من الولايات، فماذا سيعني ذلك للديمقراطية الأميركية؟ ماذا سيحدث لو لم يستطيع ملايين الأميركيين الإدلاء بأصواتهم لدونالد ترامب بسبب حكم دستوري لم يسمع به سوى عدد ضئيل فقط من الناخبين؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ولایة کولورادو المحکمة العلیا الحرب الأهلیة ترامب من أن ترامب إلى أن
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يهيمن على نقاشات قمة المرأة العالمية بواشنطن
هيمنت نتائج الانتخابات الأميركية على مناقشات القمة الثالثة للمرأة العالمية، في مقر صحيفة واشنطن بوست وسط العاصمة الأميركية، وسط مشاركة كبيرة من شخصيات نسائية في مقدمتها الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الجمهوري لورا ترامب، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وغيرهن.
لورا ترامب أكدت في جلسة نقاشية خصصت للحديث عن الانتخابات، أن الجمهوريين حققوا إنجازا تاريخيا، دونالد ترامب فاز مجددا لأن الناخبين رأوا نجاحه في الفترة الأولى، وهو ما سنراه يتحقق مرة أخرى في هذه الفترة الثانية.
وأضافت أن ترامب في انتخابات عام 2016 كان مدركا لدور مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان لها دور كبير في الحملة الانتخابية في عام 2024.
ووجهت ترامب حديثها لمن يشعرون بالقلق حيال نتائج الانتخابات، مشددة على أن الرئيس المنتخب "لن يكون في معركة انتقامية من أحد أو طرف ما، أؤكد لكم أنه سيعمل لصالح جميع الأميركيين، عندما يعود للبيت الأبيض سيركز توفير مزيد من المال للأميركيين، وأننا بلد آمن، ولن ينجر إلى حرب عالمية ثالثة، وسيكون الشخص الذي يعيد توحيد هذه الأمة وأعلم أن كثيرا منكم يظن أن ذلك غير ممكن الآن".
وفي المقابل، قالت نانسي بيلوسي إن أحد أهم أسباب خسارة الديمقراطيين في هذه الانتخابات ربما تعود إلى امتناع كثير من الناخبين عن التصويت، موضحة "ربما لو شارك هؤلاء في بعض المقاطعات لفازت كامالا هاريس، وفاز الديمقراطيون في النواب والشيوخ".
بيلوسي لفتت إلى أهمية الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات، قائلة "هناك عدة عوامل جديدة في هذه العملية من بينها وسائل التواصل الاجتماعي، كان يتعين علينا أن نتأكد من تشجيع الناخبين أكثر على المشاركة، وعندما ننظر إلى المؤشرات يمكن أن نرى انعكاس تأثير هذه العوامل على النتيجة".
وألقت الانتخابات بظلالها على جلسة "التغيير" بحضور كيليان كونواي، المستشارة الرئاسية في إدارة ترامب السابقة، ومينيون مور، رئيسة المؤتمر الوطني الديمقراطي، وميغان ماكين، الكاتبة السياسية، وصانعة محتوى بودكاست.
كونواي قالت إن الشعب الأميركي أعلن رفضه لكل الصفات غير الحقيقية التي أطلقها البعض على الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
كونواي وجهت رسالة للديمقراطيين قائلة "الشعب مل من محاضراتكم، الأميركيون يريدون أن نستمع إليهم وإلى قضاياهم، ونحن هنا في معركة للتغيير، هذه الانتخابات أوضحت مؤشرات ديمغرافية، وجغرافية، عن كيف فاز الرئيس دونالد ترامب باكتساح، وعلى الرغم من منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكنه خسر 7 بالمئة فقط من أصوات النساء، وهناك رسائل عدة أخرى يجب أن نهتم بها في الانتخابات على رأسها مواجهة خطط اقتصادية فاشلة".
أما مور فقالت إن "الديمقراطية هي حرية الاختيار، لذلك فعلى الجميع أن يعرف ما ومن يختار، لذلك فإن كان الناخب مرتاحا للغة المستخدمة في الخطاب في هذه الانتخابات، وهذه الطريقة في المنافسة، فيتعين أن يعرف أنه يُعد جيلا جديدا، وقد يكون بيننا الآن شباب أصغر سنا، ولنأمل في أن هؤلاء الشباب يحترمون الاختلاف بينهم، كل ما نحتاجه هو الاحترام".
وتناولت المناقشات عددا من القضايا المختلفة من بينها اقتصادية، واجتماعية، في مقدمتها حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك استضافت جلسة "أصوات من أجل السلام" سيدة إسرائيلية، وأخرى فلسطينية، بالإضافة حلقات نقاشية حول قضايا أسرية، وتكنولوجية، ورياضية كذلك.
وتطرقت النقاشات خلال جلسات القمة إلى ترشيحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشغل مناصب في إدارته الجديدة، من بينها تلك التي أثارت جدلا مؤخرا، وكذلك اعتذار مات غايتز عن منصب وزير العدل، وقالت النائبة الجمهورية عن فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار إن غايتز استقال من دورة مجلس النواب الحالية، وليس المقبلة، وانسحب من الترشح لمنصب وزير العدل لعدم إثارة الجدل بشكل أكبر حول تعيينه من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
سالازار أضافت خلال جلسة "حقبة جديدة في السلطة" أن "القانون هو القانون، وعلينا الالتزام به، وهذا ما يجعل هذا البلد قويا".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية