الأسبوع:
2024-12-31@15:29:53 GMT
عدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 - الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم
وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة
أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
إصابة 7 مواطنين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بالفيوم
انقطاع المياه عن 72 ألف عائلة في 3 محافظات يابانية متضررة بالزلزال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل سرقة حوادث الجريمة اخبار الحوادث الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
هل اندلعت الحرب بذريعة سياسية أم دستورية؟
Was the War Ignited by Political or Constitutional Pretext?بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
تمهيد:
ظلت التناقضات الثانوية بين القوى المدنية والعسكرية لثورة ديسمبر بعد إسقاطها نظام الإنقاذ الفاسد نسبية وعابرة، انطوت على خلاف كمي، وربما شخصي حول السلطة. وفي غياب الحنكة والتدبر من كلا المدنيين والعسكريين تحولت التناقضات الثانوية إلى تناقضات جوهرية، ثم تحورت لعداء نوعي بين فصائل الثورة العسكرية والمدنية. وأدى الفشل في تسلسل وتدرج معالجة التناقضات الجوهرية والثانوية إلى إجهاض تحقيق أهداف ثورة ديسمبر. وقد تجلَّى ذلك التشظي في انشطار قوى الحرية والتغيير المدنية إلى المجلس المركزي (تقدم)، والكتلة الديمقراطية، وانفلاق الكتلة العسكرية إلى الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة. وقد قاد هذا الإخفاق إلى إهمال تناقض قوى الثورة المدنية والعسكرية مع النظام السابق حتى توَرُّم مؤيدوه لدرجة لعبهم دوراً جوهرياً في تخطيط وتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر المنبوذ، ثم إشعال وتأجيج حرب 15 أبريل المدمرة. وبدورها أفرزت هذه الحرب واقعاً مريراً ساد فيه الاستقطاب الحاد، ليس فقط بين كتلة المدنيين وكتلة العسكريين، بل تعدى ذلك ليبعثر مكونات كلتا الكتلتين لشراذم مسلحة متناحرة تحسم تناقضاتها وخلافاتها بالتخوين والقتل. وقاد ذلك لطفح مؤشرات انزلاق السودان للحرب الأهلية. وقد تجلت المؤشرات العسكرية للحرب الأهلية في انتشار السلاح بين مختلف الفصائل والمجموعات المدنية. وبرزت نذر الحرب الأهلية في المؤشرات الاجتماعية المتمثلة في ضعف الثقافة الوطنية واستبدالها بالانتماءات القبلية والإثنية. وتجسدت المؤشرات الإنسانية للحرب الأهلية في تدهور الوضع الإنساني وتعطل الخدمات الأساسية في جميع أقاليم السودان. وفاقم كل هذه المؤشرات لاندلاع الحرب الأهلية في السودان شواهد ازدياد تنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في السودان.
هل المُسَوِّغ الحقيقي للحرب سياسي أم دستوري؟
تتسم العلاقة بين الدستور والسياسة بالجدلية والتعقيد، ولكن الحاكمية في النظم الحديثة هي للدستور بشكل أساسي. فالدستور هو القانون الأعلى في الدولة، ويحدد المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم النظام السياسي، ويضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنضبط به الممارسة السياسية. كما يرسم الدستور الملامح الرئيسية للهوية الوطنية ويحدد مكوناتها الأساسية، ويضع الأسس القانونية للمواطنة بتحديد الهوية الدينية للدولة، ومكانة الشريعة في التشريع، وإتاحة استيعاب التنوع الثقافي والعقدي بين الجماعات المختلفة.
وعلى الرغم من حاكمية الدستور، فقد شاع في أوساط المتابعين والمحللين أن السبب الحقيقي وراء حرب أبريل سياسي وليس دستوري. وادعوا تمظهُر السبب السياسي في الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والخلاف حول توقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي، وتعثر المسار الديمقراطي وعملية الانتقال السياسي، وفشل الجهود السياسية في التوصل إلى توافق حول تسليم السلطة للمدنيين، والرغبة في السيطرة على موارد البلاد.
ولكن برغم هذه الأسباب السياسية الظاهرية، إلا أن الذرائع الجوهرية لإشعال الحرب في أبريل 2023 كانت ذات طابع دستوري، وهي التي قادت لتعميق الخلافات السياسية والتعجيل بالحرب. ذلك أن الخلافات السياسية كانت بارزة في السطح بمجرد سقوط النظام السابق ولكنها لم تؤدِ لنشوب صدام مسلح عندما أُبعِد من رئاسة المجلس العسكري الفريق أول عوض أبنعوف، وانضم للمجلس محمد حمدان دقلو يوم 13 أبريل 2019. وفي يوم 24 أبريل أُقصِي من المجلس العسكري لأسباب سياسية كلٌ من الفريق أول عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر بسبب انتمائهم السياسي الصارخ للإسلاميين. ولكن لم يؤدِ كل ذلك لنشوب الحرب في ذلك الوقت.
وخلافاً للذرائع السياسية المزعومة لنشوب الحرب فإن المسوغات الدستورية هي التي دفعت التيار الإسلامي العريض لمعارضة الاتفاق الإطاري باعتباره مكرِّساً للدستور العلماني ومتجاهلاً لتطبيق الشريعة الإسلامية. واعتقد الإسلاميون أن الاتفاق الإطاري تقف خلفه إرادة القوى الخارجية ذات الأجندة الخبيثة التي تستهدف عقيدة البلاد، واتهموا القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بأنها تهدف لتفكيك الجيش والقوات النظامية لإقامة سودان علماني. وذلك فضلاً عن معارضة الإسلاميين لوقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية التي تبناها الاتفاق الإطاري، مما اعتبره السياسيون الإسلاميون وجناحهم في الجيش توجهاً صريحاً لفصل الدين عن الدولة. ومن ثم صنَّفوا الاتفاق بالمتعارض مع هويتهم الإسلامية ومشروعهم للدستور الإسلامي القائم على الحاكمية الإلهية. وعليه نظم الإسلاميون تظاهرات ضد الاتفاق ومناوئة للبعثة الأممية في السودان برئاسة فولكر بيرتس واعتبروا الاتفاق الإطاري ومبعوث الأمم المتحدة مجهضين لرؤيتهم لدستور الدولة السودانية المرتكز على الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من محدودية عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات التي نظمها التيار الإسلامي العريض ضد المرجعية الدستورية للاتفاق الإطاري، إلا أنها لعبت دوراً في زيادة التوتر السياسي الذي قاد لاندلاع الحرب. وهنا تجدر الإشارة للتشابه الكبير بين هذه المظاهرات المحدودة التي قادت لحرب أبريل 2023، واعتصام القصر المحدود الذي قاد لانقلاب ديسمبر 2021، حيث كان الإسلاميون سبباً في النكبتين متعللين بذرائع دستورية ضد مقاصد ثورة ديسمبر الشعبية في التحول المدني الديمقراطي.
أما بالنسبة لمسوغات الحرب الدستورية المتراكمة منذ سقوط نظام الإنقاذ فتشمل خلو الوثيقة الدستورية من آليات دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وآليات واضحة لإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مما أدى إلى نزاع حول توقيت وكيفية الدمج والإصلاح. كما كان غياب المرجعية الدستورية التي تحدد القيادة الأعلى للقوات المسلحة سبباً للصراع حول من يتولى قيادة القوات المسلحة، إذ يرى الدعم السريع أن القائد الأعلى يجب أن يكون الرئيس المدني، بينما يرى الجيش أن يكون القائد الأعلى من القوات المسلحة.
ومن ناحية أخرى، أدى التأخير في تشكيل المحكمة الدستورية حرمان المتهمين من النظام السابق من الحق الدستوري في التقاضي أمام أعلى سلطة قضائية. وفضلاً عن ذلك تشمل الذرائع الدستورية التاريخية لاشتعال حرب أبريل غياب آليات فاعلة في الوثيقة الدستورية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام السابق وما يتعلق بذلك من الخلاف حول آليات وحدود تفكيك مؤسسات النظام السابق. وذلك فضلاً عن شمول الاتفاق الإطاري لنص صريح يدعو لإطلاق عملية شاملة لصناعة دستور جديد. وأخيراً وليس آخراً كان انقلاب الجيش على الوثيقة الدستورية وتجميد بنودها ذات الطابع المدني في ديسمبر 2021 سبباً لتعميق الخلاف بين الجيش والدعم السريع الذي اعتذر للشعب السوداني عن المشاركة في الانقلاب، ورأي في تجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية نكوصاً عن التحول المدني الديمقراطي الذي نادت به ثورة ديسمبر الشعبية. وتشمل البنود التي أجمدها الانقلاب المواد المتعلقة بمجلس السيادة وتكوينه، وتشكيل مجلس الوزراء وطريقة تكوينه وسلطاته، وتكوين المجلس التشريعي وتشكيله، وتنظيم الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة طريقة عملها.
وعليه فإن الأوضاع القاهرة التي فرضتها حرب أبريل تتطلب معالجة الجذور الدستورية للأزمة وبذور الصراعات المستقبلية، مع التركيز على قضايا الهوية وطبيعة الدولة والحكم الفدرالي والديمقراطية التوافقية والعدالة والتنمية المستدامة، وإعادة تأسيس البناء الدستوري على توافق حول مشروع وطني يعالج القضايا الأساسية التي أفرزتها الحرب، وإنهاء الصراع المسلح ضمن عملية سياسية واحدة بين طرفي الحرب والقوى المدنية تؤطرها المرجعية الدستورية للوصول إلى اتفاق سلام وإعلان سياسي يُضمَّنان في الوثيقة الدستورية المعدَّلة، والتأكيد على مبادئ أساسية مثل وحدة وسيادة السودان، والمواطنة كأساس للحقوق والواجبات دون تمييز، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية. بحيث ترمي هذه الآليات إلى معالجة الخلافات السياسية والعسكرية وتحقيق استقرار سياسي طويل الأمد بعد الحرب.
نزع فتيل الاستقطاب المُرَكَّب ودرء نذر الحرب الأهلية يتطلب التدرج عبر ثلاث مراحل متتابعة:
يتطلب إزالة خطورة التشظي الشرس الذي هيمن على الفضائين العسكري والمدني في أعقاب حرب أبريل اتباع منهج متدرج لمعالجة هذا الوضع المتفاقم بحيث يرتكز على ثلاث مراحل متتابعة غير متداخلة. تنطوي المرحلة الأولى على تفاوض بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار الإنساني بمراقبة وحماية عسكرية إقليمية بإشراف الاتحاد الإفريقي. وتقتضي الحنكة السياسية حصر هذه المرحلة فقط في طرفي الإحتراب الجيش والدعم السريع، والوسطاء الإقليميين والدوليين، واستبعاد حواضنهما السياسية من المدنيين بحيث لا يلعبون دوراً يتجاوز المراقبة عن بُعد. ذلك أن إقحام السياسيين في هذه المرحلة الأولى يفسدها ويحبط تحقيق مراميها باختزال قضاياها في جدال عقيم للسياسيين الداعمين لطرفي الاقتتال تؤججه القنوات الفضائية بإشعال المواجهات اللفظية المعهودة بين الطرفين.
أما المرحلة الثانية لإيقاف الحرب فتتطلب توفير فضاء آمن للحوار السياسي الوطني بعد وقف إطلاق النار يمهد لاستعادة بريق شعارات ثورة ديسمبر المغدورة بمشاركة واسعة من القوى الحية المدنية والسياسية وعلى رأسها لجان المقاومة التي ضحت بالأرواح والدماء لقيادة ثورة ديسمبر المنتصرة على النظام السابق. إذ ينحصر دور الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة الثانية على المراقبة عن بُعد بما يؤدي هذا الدور لانسحابهما التام من الساحة السياسية بعد الاندماج في جيش مهني قومي واحد وموحد، قانع بدوره النمطي المتمثل في حماية الحدود وحفظ الأمن وتأمين التحول المدني الديمقراطي.
وعلى الرغم من التتابع الزمني بين المرحلتين (chronological order)، إلا أن التحضير لهما يمكن أن يبدأ بين الجانبين المدني والعسكري بالتوازي (parallel) على انفراد، دون التقائهما وجها لوجه في أي من المرحلتين. ذلك أن الفطنة المؤدية لإنهاء الحرب تقتضي نأي السياسيين عن المرحلة الأولى والاكتفاء بمراقبتها، وابتعاد العسكريين عن المرحلة الثانية والاكتفاء بتأمينها وحمايتها. إذ أن أي مشاركة من الجانبين في مرحلة الآخر ستفسد المرحلتين معاً. بيد أن نأي العسكريين والمدنيين من اللقاءات المشتركة لا يعني عدم تحاورهما منفردين حول سبب الحرب، ومُحرِّشاتها، وسبل إيقافها.
وتبدأ المرحلة الثالثة مباشرة بعد فلاح المرحلتين الأولى والثانية في الوصول لرؤى مشتركة داخل كل من الكتلتين المدنية والعسكرية. وبالتالي يصبح الجانبان مهيئين للحوار المشترك حول المرجعية الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية بعد الحرب بما يضمن خروج العسكريين من السياسة تحقيقاً للتحول المدني الديمقراطي المستدام باتباع نهج متوازن يجمع بين العدالة وجبر الضرر، والمصالحة والتسامي، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي لضمان تحقيق السلام والاستقرار بإنهاء الحرب، ضمن عملية سياسية واحدة تشمل طرفي الحرب والقوى المدنية، للوصول إلى اتفاق سلام وإعلان سياسي يُضمَّنان في المرجعية الدستورية. ويجدر التأكيد على أن الإطار الذي يجمع بين المدنيين والعسكريين هذه المرة ليس "الشراكة" كما كان خلال الانتقال السابق، بل تنحصر العلاقة بعد الحرب في مجرد "التنسيق" بين الجانبين لتحقيق الخروج الكامل للعسكريين من الساحة السياسية.
melshibly@hotmail.com
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة