عدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 - الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم
وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة
أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
إصابة 7 مواطنين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بالفيوم
انقطاع المياه عن 72 ألف عائلة في 3 محافظات يابانية متضررة بالزلزال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل سرقة حوادث الجريمة اخبار الحوادث الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة، للمشاركة في احتفالية "يدوم الفرح" والمنفذة من قبل مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المحافظة لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.
أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرات الإنسانية وتقديم المنح والمساعدات العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة ليحيوا حياة كريمة وكذلك تعاونها المثمر مع البنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري ومؤسسة حياه كريمة في تنفيذ مبادرة يدوم الفرح لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمديرية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لا تدخر جهداً في التعاون والتنسيق مع محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للأندية الاجتماعية والثقافية ومكاتب التأهيل الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم بخلاف ما تقدمه من مساعدات ومعاشات ضمان وتكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.
أهدى محافظ الشرقية دروعا تذكارية لوزيرة التضامن الاجتماعي، وللمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولمستشاره محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية تقديراً لجهودهم المخلصة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم حضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة غادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والعقيد أ.ح أحمد المهدي مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وعدد من نواب البرلمان.