وصفته بـالفعل المستنكر.. الكويت تطالب العراق بمعالجة الحكم بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالبت دولة الكويت، يوم الثلاثاء، العراق بمعالجة الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا والذي ينص على عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية أن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون تصديق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ووفقاً لقرار المحكمة فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وتم توقيع هذه الاتفاقية في بغداد عام 2012، والتصديق عليها من برلمانيّ البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير"، مبيناً أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.
وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".
وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان إن زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".
كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الكويت العراق المحكمة الاتحادية العليا خور عبد الله اتفاقية الملاحة عبد الله
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية