حكم بعدم دستورية تخويل وزير التضامن سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم.
وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة.
أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي مجالس أمناء المؤسسات الأهلية المحكمة الدستورية العليا المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تعلن تخفيض أسعار الإنترنت لدعم المؤسسات الإعلامية
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، عن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت للمؤسسات الإعلامية بواقع 50 بالمئة من قيمة الاشتراك.
وذكرت الوزارة في بيان أن “الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إحدى تشكيلات الوزارة ، تعلن عن قرار جديد يهدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية في العراق، يتمثل بتخفيض أسعار خدمات الإنترنت المخصصة لهذه المؤسسات بواقع 50% من نسبة الشركة على ان يتم جلب ما يؤيد عمل المؤسسة الإعلامية واسم الشركة المجهزة المتعاقدة اصوليًا مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.
وأضاف البيان، أن “هذا القرار جاء استنادًا إلى توجيهات الوزيرة، حيث أقر مجلس إدارة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية هذا التخفيض كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم قطاع الإعلام”، مستدركًا أن “هذه الخطوة تأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز دور الإعلام العراقي في نقل المعلومات بموثوقية وسرعة، خاصةً في ظل التطورات التقنية المتسارعة وأهمية توفير خدمات إنترنت مدعومة ومخفضة للمؤسسات الإعلامية”.
ولفت البيان إلى أن “هذا التخفيض يهدف إلى تمكين المؤسسات الإعلامية من تحسين خدماتها الرقمية والتواصل مع الجمهور بشكل أكثر فاعلية، بما يسهم في دعم حرية الإعلام ودوره في خدمة المجتمع وتعزيز الشفافية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة