حكم بعدم دستورية تخويل وزير التضامن سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم.
وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة.
أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي مجالس أمناء المؤسسات الأهلية المحكمة الدستورية العليا المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنّ الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم المواطن المصري ورفع العبء عن كاهله بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ الدولة حريصة على دعم الأسر الأكثر احتياجا سواء عبر المبادرات الرئاسية مثل «100 مليون صحة» و«بداية» و«حياة كريمة» التي تشمل أكثر من 58 مليون مواطن.
تطوير 1600 قرية من الريف المصريوأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية حرصت على تطوير 1600 قرية ضمن المرحلة الأولى، إذ جرى تقديم كافة الخدمات للقرية المصرية من مياه شرب وصرف صحي ومراكز شباب ووحدات صحية ومواصلات، مشيرا إلى أنّ الحكومة تسعى إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم الريف المصري الذي حُرم لفترة طويلة من الخدمات.
مصر تحرص على تقديم الدعم العيني والنقدي لكل المواطنينوتابع: «الدولة المصرية حرصت على تقديم الدعم العيني والنقدي لكل المواطنين الأكثر احتياجا، كما أن هناك دعم يصل إلى أكثر من 650 مليار جنيه على السلع والخدمات المختلفة».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي