عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض - في حالات استحقاقه - رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.
الدستورية: اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش لا يخالف الدستور
تأجيل محاكمة متهم بحيازة فرد خرطوش وحشيش في حدائق القبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا حرمان الموظف المحبوس
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصادية: تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه عزز احتياطي النقد الأجنبي
تحدثت الخبيرة الاقتصادية جيهان يعقوب، محللة أسواق المال، عن العوامل الإيجابية التي أثرت على أداء السوق، مشيرة إلى تقرير وكالة موديز الذي أكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
كما أشارت خلال تصريحات تلفزيونية،إلى أهمية سياسة تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدة استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الدين المصري، ما ساهم في زيادة القوى الشرائية خلال الأسبوع.
وتطرقت أيضًا إلى توقعات الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مشيرة إلى أنه متوقع، ونصحت المستثمرين بالتركيز على القطاعات العقارية وقطاع الأغذية والمشروبات، نظرًا لزيادة الاستثمارات في هذه المجالات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية