د. عبدالسند يمامة: حال فوزي بالرئاسة سأطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء.
أشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.
وتابع: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة رئيس الجمهورية رئيس حزب الوفد الإعلامي أحمد موسى رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: "الرقابة الصحية" خاضعة لإشراف رئيس الجمهورية.. والخبرة أساس أختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت