رئيس الوزراء يرد على محاور استجوابه: تشوبه مخالفات دستورية

يناقش مجلس الأمة الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء جهوزيته.

المضف: نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014 ماذا قدمتم عنه؟
وبدأ النائب مهلهل المضف مرافعته بتلاوة ما ورد في مقدمة صحيفة استجوابه.
وقال إنه «لا إصلاح سياسي في ظل غياب الحرية السياسية».

وأضاف المضف لرئيس الوزراء: «هل تعرف ظروف وتوقيت خطاب تصحيح المسار؟».
وتابع: غياب الإصلاح السياسي هو السبب في تصدع العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن «الكويت منذ نشأتها، والعلاقة قائمة على التفاهم والتشاور وتم تأصيل ذلك في دستور 62».
ولفت إلى أن النظام البرلماني الذي دعا له المجلس التأسيسي هو الحكومة البرلمانية، ونحن نعيش عدم وجود رؤية واضحة في الحكومات السابقة والحالية في شكل الكويت مستقبلا وتصاعد الأزمات السياسية داخل وخارج المجلس.
وشدد على أن خطاب تصحيح المسار هو مشروع سياسي يوازي إنجاز دستور 62 لكن نحتاج لتطبيق مضامينه.
وانتقد المضف المماطلة في تحسين معيشة المواطنين، مشيرا إلى اقرار زيادة الحد الأدنى وهذا موجود ضمن قرارات وإجراءات في برنامج عمل الحكومة ويمكن إنجازه دون اللجوء للمجلس، متوجها لرئيس الوزراء بالقول: لماذا تلجأ للمجلس وأنت تقدر أن تقره بـ«شخطة قلم؟».
وتساءل: «إقرار الحد الأدنى عقب إعلان استجوابي لك، ووزير المالية عقب 5 ساعات من إعلاني أكد الزيادة التي لم تشمل كل المتقاعدين ولا مشتركي الباب الخامس من الحد الأدنى.. أليس هذا قصورا؟»
وقال المضف لرئيس الوزراء: «نسمع عن البديل الاستراتيجي منذ 2014، ماذا قدمتم عنه؟ أين هو؟ هل يوجد شي واضح بشأنه؟ هذه مماطلة أم لا؟، وهذا يدل على أن سلوكك لم يفرق عمن سبقك».
وأضاف: «أنت لم تقدم أي حلول حقيقية للقضايا المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة للمواطنين، لم نجد تحركا حقيقيا لعلاج مشكلة الشوارع وإصلاحاتها».
وتساءل: «ماذا قدمت يا سمو الرئيس للتعليم، الأسر تحرص على تعليم متميز لضمان فرصة عمل، ما هي حلولك حول التعليم العام المتراجع؟»
وفي محور تخبط السياسات العامة للحكومة، قال النائب مهلهل المضف: يجب أن تقال الحقيقة ولو كانت قاسية، الموضوع يتعلق بدولة وشعب وثروات ومستقبل أجيال.
وأشار إلى التناقض يين التصريحات الحكومية، رئيس الوزراء تكلمت في افتتاح دور الانعقاد الأول عن رؤية كويت 2035، ووزير النفط تكلم عن تعديل الخطة إلى 2040، وفي الخطاب الاميري الحديث عن كويت 2035... نمشي على منو؟ على أي خطة؟
وأضاف: منذا استلامك يا سمو الرئيس للحكومة وزادت الشواغر في البلد، التي ارتفعت لأكثر من 500 وظيفة قيادية، وقد غيرت الشروط لتسهيل تعيين القياديين، لكن لم يتم تسكينها، وكان نهجك الاستمرار على نفس النهج والعهد السابق.
وأشار المضف إلى أن «النقطة الأخرى في التخطبات هو تراجع الكويت في المؤشرات الدولية، وفي مؤشر الديموقراطية لدينا دستور يكفل الديموقراطية لكن لا نملك نظاما انتخابيا عادلا ولا تنظيما للعمل السياسي ولا حرية سياسية».
وقال: «البلد لا يدار بالعواطف بل بتحقيق مصالح الشعب، ولا يدار بالمساومات السياسي، واستمرار هذا الأسلوب هو استمرار للنهج السابق».
انتقل النائب مهلهل المضف الى المحور الثالث من استجوابه، التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
وقال: هذا المحور تحديدا ندافع من خلاله عن الدستور، فما قيمة النائب والمجلس بدون سؤال برلماني، وما قيمة السؤال بدون الاجابة عليه؟
وأضاف: «رئيس الوزراء يستهتر بأعمال الرقابة البرلمانية من خلال عدم الرد على الأسئلة البرلمانية والتي تعد إحدى الأدوات الدستورية للنائب»، مبيناً أن «السؤال البرلماني هو سلاح النائب، وعدم الرد او الإجابة عليه بحجة عدم الدستورية ممارسة أخطر من»المزمع«، وهنا أضع النواب أمام قسمهم، عدم الإجابة عن السؤال البرلماني ممارسة ديموقراطية أم هدم لإحدى الأدوات الدستورية؟»
واستعرض النائب مهلهل المضف بعض الأسئلة التي وجهها وبعض النواب الى رئيس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للدولة، كما استعرض جدولا يحمل مقارنة بكيفية تعاطي رؤساء الوزراء السابقين مع الاسئلة البرلمانية.
وقال: «يا سمو الرئيس اذا كان هدفك حماية كرسيك، فأنا هدفي حماية الدستور».

رئيس الوزراء: ما يجمعنا ككويتيين اليوم أكثر مما يفرقنا
ثم بدأ رئيس الوزراء الرد على محاور استجوابه مستذكراً «قول الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه أن الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر.. هذه النعمة تتطلب الحفاظ على أمنها واستقرارها وهي مسؤوليتنا جميعا بوضع مصلحتها فوق أي مصلحة واعتبار».
وقال: «ما يجمعنا نحن الكويتيين اليوم أكثر مما يفرقنا وما اجتمعنا عليه أكثر مما نختلف حوله.. والاختلاف سنة الحياة إلا أن ما يثير الاستغراب من يراهن على تباين وجهات النظر لمقاصد لا يعلمها إلا الله وحده».
وأضاف: حرصت اليوم على صعود المنصة برا بالقسم الذي أقسمته أمام مجلس الأمة ومن أجل وضع الحقائق كاملة أمامكم دون اللجوء الى التأجيل او الإحالة للتشريعية رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية.
وتابع: «منذ أن قدم النائب استجوابه قررنا مباشرة الصعود للمنصة ولم أطلب الإحالة للتشريعة أو المحكمة الدستورية أول التأجيل أو حتى سرية الجلسة وذلك من اجل الاستماع وتفنيد كلام المستجوب.. وهذا أعتبره أول خطوة للإصلاح السياسي».
وقال: أشارت قرارات المحكمة الدستورية الى الشروط والضوابط في شأن الحق في استجواب رئيس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه فقط.. دون استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص في وزارات بعينها.
وتابع: كان المفروض أن يتم الاستجواب في وقت ملائم.. ونحن اليوم لدينا قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان يفترض أن نقرها اليوم".
وأوضح رئيس الوزراء أن «مواد الدستور أكدت ضرورة أن يكون الاستجواب واضحا ومحددا إلا أن استجواب النائب جاء مخالفا لذلك لاسيما في شأن التعامل مع برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه ومناقشته أمام مجلس الأمة».
وأضاف: "أغلب الأعضاء يشيدون بإنجازات الحكومة وما فعلناه خلال الفترة الماضية لا يقبل به النائب واعتبر أننا لا نستحق أن نكون جميعا مسؤولين بالحكومة.. الأخ النائب منذ أن أقسمنا قال «لن نتعاون مع الحكومة.. النية موجودة منذ البداية ولا اعرف شنو اللي بيني وبينه».
وإذ أشار إلى أن «الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خاصة في المحورين الأول والثاني.. ولم يتضمن الوقائع المثبتة والصريحة بل كان مليئا بالعموميات ولم يتعلق بقضايا وموضوعات تتضمن برنامج عمل الحكومة»، قال رئيس الوزراء: «حفل الاستجواب بالعديد من التساؤلات والتي تعد ملاحظات والتي وجب توجيهها عند مناقشة الحكومة وليس محلها الاستجواب».
وقال رئيس الوزراء: "لقد زعم الأخ النائب بعدم التزامنا بخطاب العهد الجديد، وكلامه بني على فرضيات، وجاء بعيدا عن الصواب وحاد عن الحق، وهذه وجهة نظره ونحن نحترم وجهات النظر، ولكن نحن نقول (لا غير صحيح، نحن ملتزمون بالتوجيهات السامية وبمضمون خطاب العهد الجديد، وسنعرض ما فعلناه وإذا لم يدخل ضمن العهد الجديد فأترك التقييم للشعب).
وتابع: «منذ استلامي لرئاسة الوزراء، كانت هناك شكاوى لانتقال مواطنين من دائرة لأخرى، ولهذا أصلحنا هذا المسار وجعلنا التصويت بالبطاقة المدنية، هل هذا لا يدخل ضمن العهد الجديد؟»، مضيفا: «أنهينا جزءا كبيرا من «شراء الأصوات»، وقمنا بتجريم الفرعيات التي حدينا منها كذلك بشكل كبير، وابتعدنا عن المشاركة في رئاسة المجلس ونائبه ولجانه وقلنا مجلس الأمة سيد قراراته، وان باستطاعتي إقرار الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة، وقت غياب المجلس وقلت لا بل أريد أن يشاركني المجلس، ورفضت حتى تمت مناقشة الميزانية العامة للدولة في مجلس الأمة، كل هذا ونتهم بأننا لم ننفذ خطاب العهد الجديد».
وأشار رئيس الوزراء إلى ان «الأخ العضو المحترم قال في صحيفة الاستجواب بتراجع رئيس الوزراء عن تنفيذ مضامين خطاب العهد الجديد، وهذا اتهام عار عن الصحة وخروج عن الامتثال للتوجيهات السامية بضرورة إعطاء الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 5 أشهر، مهلة كافية لتحقيق الإنجاز.. نحن يدنا لليوم وحتى هذه اللحظة ممدودة مع المجلس، ولن نخفي شيئا وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وإبداء الرأي.. ما عندنا مشكلة، ما نروح إلا بحسب الدستور ونقعد ونتناقش وفق القنوات الرسمية وإذا تمت الموافقة بين المجلس والحكومة نرفع الأمر للقيادة السياسية.. وما عندنا اي مشكلة بأي مشاريع او قوانين تأتينا من المجلس لأننا جميعا شركاء ونتحمل مسؤولياتنا».
وأضاف: «لم ينته دور الحكومة في الاصلاح السياسي بل التزمت الحيادية في انتخابات رئاسة ولجان مجلس الأمة ومد يد التعاون عن طريق تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة، شكلنا التنسيقية حتى تكون واضحة مع مجلس الأمة في سرعة اتخاذ القرار، ونجحنا في هذا الأمر، وتشكيل اللجنة أعطى فرصة للحكومة والمجلس والتعاون فيما بينهم وإنجاز أكبر مشاريع وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة إصلاح المشهد السياسي.. كل هذا التعاون وما عملته الحكومة مع المجلس، ونتهم بعدم إصلاح المشهد السياسي يعني ما سوينا شي ولا تنفذت مضامين العهد الجديد.. وعمر الحكومة لم يكمل 5 أشهر مع المجلس وخلال هالفترة جاء الاستجواب».
ولفت رئيس الوزراء إلى انني «قررت الاجتماع كل 3 أشهر مع كل وزير مختص للاطلاع على ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة».
وقدم عرضا مرئيا «لتبيان وجود مغالطات أوردها النائب الفاضل ضمن برنامج عمل الحكومة». كما قدم عرضا ثانيا بالموقف التنفيذي الحالي للبرنامج، قائلا: «ليعلم الإخوة النواب والشعب، من الذي تراجع عن مضامين العهد الجديد»، مؤكداً أن «الحكومة لا تمانع في مناقشة أي مقترح يتعلق بالنظام الانتخابي من خلال اللجنة المختصة ومجلس الأمة».
وتابع: «لقد بنى النائب الفاضل عدم التعاون منذ أن أقسمت الحكومة اليمين، والنية كانت مبيتة بعدم التعاون، قبل أن يستمع للحكومة، وهذا الأمر متروك لكم».
وقال رئيس الوزراء: «المحور الثاني من الاستجواب لم يختلف عما شاب المحور الأول من مخالفات دستورية وخلط للأوراق ليس له أساس من الصحة، حكومة ومجلس عمرهم 6 أشهر وعملنا كل هذه الأمور ونأتي الآن نماطل بمعيشة المواطنين؟ إذا الحكومة تماطل أنت شاركت معي بالمجلس».
وتابع: «خلال 5 اشهر أخرجنا قوانين و جميعها محددة بتواريخ، وأمور سنعملها قبل نهاية السنة تخدم الشعب الكويتي محددة بالتاريخ تخص أهل الكويت وحالتهم المعيشية.. هذي فلوس الشعب شلون انا أماطل؟»
وقال: «إذا كان عمري 5 أشهر مع هالمجلس وعملنا كل هذه الأمور ونماطل.. عطني سنة وقولي أماطل... 5 أشهر وهناك إنجازات.. ولولا هذا الاستجواب لأنجزنا أمورا كثيرة».
ولفت رئيس الوزراء إلى ان «غاية الاستجواب هو تسجيل موقف سياسي أكثر من كونه تحقيق مقاصد سياسية وفق الأطر الدستورية».
وقال: «لقد صدرت تعليمات مجلس الوزراء لإعداد التصورات الشاملة التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، كما أقر المجلس بالإجماع مع الحكومة قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وصدرت تعليمات بتحويل 3 مواقع للتأمينات لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين، لا تباع ولا تؤجر بالباطن بل تدار من قبل التأمينات، وكذلك إقرار قانون إضافة ربات البيوت لتأمين (عافية) وموافقة مجلس الوزراء على منح دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة ومتناهية الصغر.. كل هذا خلال 5 شهور مع مجلس الأمة.. ونتهم بالمماطلة على الشعب الكويتي... لا والله محد يماطل على الشعب الكويتي».
وتابع رئيس الوزراء «أما بخصوص المحور الثالث، أقول، نحن جميعا نحتكم للدستور، وتعلمنا ذلك منكم، وكل الأسئلة التي وردتني أحيلت للفتوى إذ أكدت أنها غير دستورية، وكذلك المحكمة الدستورية لها نفس الرأي».
وقال متوجها للنائب المستجوب: «الأخ مهلمل انت ما تعرفني.. وتكرهني بدون ما تعرفني.. لكن أهل الكويت يعرفون أني أراعي ربي أولا، ومن ثم مصلحة بلدي وأهل الكويت»، مضيفا: «سأسلم جميع الأسئلة للجنة التي تم تشكيلها، وبعد دراستها لها ليس لدي أي مانع في الرد عليها».
وأوضح: «بعدما أنشئت المحكمة الدستورية بدأت تصبح الأسئلة غير دستورية، وبعد الاتفاق مع العم أحمد السعدون، في اليوم التالي أرسل المستجوب 3 أسئلة برلمانية أقول عنها (مبطنة.. يبي راسي فيها.. واضحة من السؤال يبيني بأي طريقة.. يبي يشوه سمعتي.. مادري شاللي صاير وأترك الأمر لكم وللشعب الكويتي)».
وقال: «في ختام الرد على الاستجواب الذي شابه العديد من المخالفات الدستورية والبعد عن الحقائق وتضليل الرأي العام، وكذلك عدم اختيار الوقت المناسب في ظل ما وصلت إليه العلاقة الاستثنائية بين السلطتين من التعاون، يعكس عن توجه مقصود في التعسف في استخدام الأداة الدستورية».

المصدر: الراي