عدم دستورية تمديد مجالس محافظات الاقليم يوجب على السلطات حلّها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
24 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصادر عن قرار للمحكمة الاتحادية يعتبر مجالس محافظات الاقليم ، مُنحلة.
ووفقًا للقانون العراقي، فإن مجلس المحافظة هو الهيئة المنتخبة التي تدير شؤون المحافظة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة كل أربع سنوات.
وفي إقليم كردستان العراق، هناك أربع محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك و المحافظة المستحدثة حلبجة.
في العام 2023، لم يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق. لذلك، فإن مجالس المحافظات الحالية تعتبر منتهية الصلاحية.
ويعتبر الحكم ان مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017″.
وقال الناشط السياسي الكردي هوشيار عبدالله، ان قرار المحکمة الاتحادیة بخصوص إنهاء عمل مجالس المحافظات في الاقلیم قرار صائب وخطوة اتحادیة مهمة باتجاه إعادة الشرعیة للمؤسسات الوطنیة، تلك المجالس استمرت بشکل غیر شرعي منذ ٢٠١٨، ویجب ان تلتزم سلطات الاقلیم بالقرار فوراً، وکل ما بني علی قرارتهم يُعد باطلاً وخصوصاً تعیین محافظین حزبیین لمحافظات الاقلیم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025