الخصاونة: ندعم ديوان المحاسبة كمؤسسة دستورية مستقلة حفاظا على المال العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الخصاونة: ندعم ديوان المحاسبة كمؤسسة دستوريّة مستقلة ورقابية تستهدف المحافظة على المال العام
أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنّ اللجنة الوزاريَّة المكلفة بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة تتفاعل مع فرق الدِّيوان؛ وتقوم بتصويب الكثير من المخالفات التي يتمُّ رصدها من خلال اجتماعاتها الدَّوريَّة في رئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً : الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّنا لمسنا في التَّقرير الأخير لديوان المحاسبة قدراً كبيراً من التقدم في العمل، مضيفاً: "نحيي رئيس ديوان المحاسبة على عمله الدَّؤوب تجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدَّوليَّة في منهجيَّة عمل هذه المؤسَّسة التي ندعمها كمؤسَّسة دستوريَّة مستقلَّة ورقابيَّة تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإداريَّة".
وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له جلسة مجلس النُّوَّاب، الاثنين: "نقدِّر دور ديوان المحاسبة كمؤسَّسة رقابيَّة مستقلَّة متميّزة، والجهود التي تقدِّمها إدارتها الجديدة، والتي ستلقى من الحكومة ومن مجلس النوَّاب كلَّ الدَّعم دوماً؛ من أجل الحفاظ على المال العام وسلامة الإجراءات".
أخبار ذات صلة الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل .... الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل .... الصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل السلام ....منذ 21 دقيقة
النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنته المالية النواب يحيل تقرير ديوان .... النواب يحيل تقرير ديوان .... النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى ....منذ 25 دقيقة
الأمن يحذر الأردنيين الأمن يحذر الأردنيين الأمن يحذر الأردنيين الأمن يحذر الأردنيينمنذ 49 دقيقة
النواب يقر معدل "الحصول على المعلومات" النواب يقر معدل "الحصول على .... النواب يقر معدل "الحصول على .... النواب يقر معدل "الحصول على المعلومات"منذ ساعة
"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان "صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض .... "صلح عمان" تصدر حكمها بحق .... "صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات ....منذ ساعة
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل "الحصول على المعلومات" مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل .... مجلس النواب يستكمل مناقشة .... مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل "الحصول ....منذ ساعتين
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالخصاونة: ندعم ديوان المحاسبة كمؤسسة دستورية مستقلة حفاظا على المال العام
الأردن | منذ 6 دقائققوات الاحتلال تحاصر مستشفى ناصر الطبي في غزة
فلسطين | منذ 10 دقائقحوامدة ينقل تحيات جماهير الوحدات والشعب الأردني إلى البطل الدحدوح في قطر
رياضة | منذ 13 دقيقةالصفدي: تل أبيب تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة
الأردن | منذ 21 دقيقةالنواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنته المالية
الأردن | منذ 25 دقيقةتوقف مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب منشورات داعمة لفلسطين
رياضة | منذ 30 دقيقة للمزيدمنخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن بهذا الموعد
طقسسلسلة منخفضات جوية تؤثر على الأردن.. هل تحمل ثلوج؟
طقسالحبس لصاحب بقالة بتهمة هتك عرض صغيرة تبلغ 8 سنوات
الأردنمهم لطلبة المدارس.. تعرف إلى موعد تأثر الأردن بكتلة باردة - تفاصيل
طقسحماس: من أجل ذلك قمنا بعملية طوفان الأقصى - (الرواية الكاملة)
فلسطين"الجنايات": حبس شخص من جنسية عربية هتك عرض فتاة في الأردن
الأردن الطقستعرف إلى حالة الطقس في الأردن قبل تأثير المنخفض الجوي
منخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن بهذا الموعد
سلسلة منخفضات جوية تؤثر على الأردن.. هل تحمل ثلوج؟
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن یحذر الأردنیین النواب یقر معدل على المال العام دیوان المحاسبة الحصول على على الأردن صلح عمان
إقرأ أيضاً:
حماية صلاحيات الكونغرس في ظل إدارة ترامب.. تحديات دستورية جديدة
يواجه الكونغرس الأمريكي تحديات كبيرة في الحفاظ على سلطاته الدستورية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى توسيع سلطات الرئاسة عبر سياسات مثيرة للجدل.
ويقول المجلل الأمريكي الدكتور إيفان إيلاند، زميل معهد الاستقلال ومدير مركز المعهد للسلام والحرية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إنه على مر التاريخ الأمريكي، تطورت الأحزاب السياسية واستمرت في التحول.
As President-elect Donald Trump threatens impoundment and recess appointments, Congress must step up to protect its central constitutional role, writes Ivan Eland. https://t.co/XMs2K2gThW
— National Interest (@TheNatlInterest) December 17, 2024وكان الحزب الديمقراطي، الذي يعود تاريخه إلى فترة أقدم من الحزب الجمهوري المعروف بـ "الحزب العظيم القديم"، في البداية حزب الحكومة الصغيرة والضرائب المنخفضة، ومر بمرحلة شعبوية قبل أن يستقر على دوره المعروف كحزب تقدمي يدعم الحكومة الكبيرة.
وأما الحزب الجمهوري، فقد بدأ كحزب تقدمي تحت قيادة أبراهام لينكولن، داعياً إلى منع العبودية في الأراضي الغربية وتبني "النظام الأمريكي" للحكومة الكبيرة، والذي تضمن نظام البنك المركزي وتحسين البنية التحتية الاتحادية وتوزيع الأراضي والرسوم الجمركية المرتفعة. غير أن الجناح التقدمي للحزب خسر أمام الجناح الداعم لقطاع الأعمال الكبيرة في أواخر القرن الـ 19، لكنه عاد إلى الواجهة خلال إدارات تيودور روزفلت وويليام هوارد تافت.
ولم يصبح الحزب الجمهوري حزب الحكومة الصغيرة إلا في العشرينيات من القرن الماضي، خلال إدارات وارن هاردينج وكالفين كوليدج. وخلال وبعد برنامج "الصفقة الجديدة" لفرانكلين روزفلت وبرنامج "الصفقة العادلة" لهاري ترومان، قبل التيار الرئيسي للجمهوريين معظم توسعات الحكومة الجديدة رغم استمرار الخطاب الذي يشيد بفوائد الحكومة الصغيرة.
فعلى سبيل المثال، رغم أن رونالد ريجان قال إن "الحكومة كانت المشكلة"، ازداد الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير خلال فترة ولايته. ويقول إيلاند إن ريجان أدرك أن الحزب يمكنه كسب الأصوات من خلال خفض الضرائب دون المساس بالبرامج الحكومية الشعبية. وبعد جورج بوش الأب، آخر رئيس جمهوري يهتم بعجز الموازنة والديون الناتجة، وبيل كلينتون، وكلاهما بذل جهوداً لتحقيق مسؤولية مالية أدت في النهاية إلى فائض في الموازنة، عاد جورج بوش الابن ودونالد ترامب إلى الصيغة الانتخابية الناجحة التي تجمع بين خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.
وقد لخص هذا النهج نائب بوش، ديك تشيني، بقوله: "أثبت ريجان أن العجز لا يهم". أما الديمقراطيان باراك أوباما وجو بايدن، فقدما أداء ضعيفاً مقارنة بكلينتون في معالجة هذه النواقص التي خلفها الجمهوريون لاحقاً. والآن، يرغب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الأقل من الناحية الخطابية، في إحياء ادعاء ريتشارد نيكسون بأن الرئيس التنفيذي يمكنه حجز بعض الأموال التي خصصها الكونغرس بشكل قانوني والتي وقع الرئيس بالفعل على إنفاقها.
ويلمح ترامب إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الكونغرس من إنفاق الكثير من الأموال. ومع ذلك، وبالنظر إلى سجله الخاص بالإنفاق المفرط خلال فترته الأولى (حيث أضاف 7.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني)، من المرجح أنه يريد إنفاق الأموال المحتجزة في مجالات أخرى. فعلى سبيل المثال، خلال فترته الأولى، نقل أموالاً من وزارة الدفاع للبدء في بناء جداره الحدودي.
ونظراً لأن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الأساسية على المال باعتبارها واحدة من وظائفه المركزية في نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، فإن قيام الرئيس بشكل أحادي بحجب الأموال المخصصة قانونياً يعد أمراً غير دستوري وغير قانوني بموجب قانون مراقبة الميزانية والحجز لعام 1974. ويقول إيلاند إنه يجب على الكونغرس عدم التنازل عن هذا الدور الدستوري الحيوي.
وعندما كان الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض لمدة عقدين، من عام 1933 إلى عام 1953، كان الحزب الجمهوري يسعى جاهداً للتمسك برؤية واضعي الدستور التي تهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس. لكن مع تحسن فرص الجمهوريين للفوز بالرئاسة مجدداً، بدأوا ينضمون إلى الديمقراطيين في توسيع دور الرئيس التنفيذي. وقام رؤساء جمهوريون مثل ريتشارد نيكسون، ورونالد ريجان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب، بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً لما يخدم مصالحهم.
وفي الآونة الأخيرة، ركز رؤساء مثل جورج بوش الابن ودونالد ترامب على هدف أساسي أثناء فترة حكمهم، وهو توسيع سلطات الرئيس التنفيذي من خلال نظرية مثيرة للجدل تعرف بـ"نظرية السلطة التنفيذية الموحدة". وتزعم هذه النظرية أن الرئيس يتمتع بسيطرة مطلقة وغير محدودة على الفرع التنفيذي. ولو كان واضعو الدستور أحياء اليوم، لكانوا قد صدموا لرؤية نظام الضوابط والتوازنات الذي كان الكونغرس يهيمن عليه قد أصبح خاضعاً لرئاسة امبريالية وقضاء متسلط، وهما الجهتان اللتان كان من المفترض أن تحدا من نفوذ الكونغرس، لا أن تتوليا زمام الأمور بأنفسهما.
ويرغب الرئيس المنتخب دونالد ترامب أيضاً في أن يتنازل الكونغرس عن سلطته الأساسية، المتمثلة في الموافقة على تعيينات الرئيس التنفيذي في المناصب الوزارية وغيرها من الوظائف الفيدرالية العليا، ويطلب من الكونغرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في تعليق جلساته لأقصر فترة ممكنة، مما يسمح له بتعيين مسؤولين مؤقتين كـ"تعيينات أثناء العطلة" دون أي موافقة من الكونغرس.
وفي القرون الأولى للجمهورية، كان الكونغرس يجتمع لبضعة أشهر فقط في السنة بسبب متطلبات الاقتصاد الزراعي، والقيود الشديدة على وسائل النقل والاتصال من وإلى العاصمة الوطنية، وكانت التعيينات المؤقتة أثناء العطلة في الدستور تعتبر إجراء نادراً يستخدم فقط لحين عودة الكونغرس للانعقاد.
وأما اليوم، فإن الكونغرس يبقى في حالة انعقاد شبه مستمرة. ولو كان واضعو الدستور أحياء اليوم، لكانوا مستائين من رؤية الفرع الحكومي الأهم يتعمد تعليق جلساته أو الاستسلام لصالح رئاسة امبريالية جديدة تستولي على ما تبقى من سلطاتهم الأساسية. وبالتالي، أمام الجمهوريين المسيطرين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب فرصة أخيرة لمواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي كان واضعو الدستور يخشونه أكثر من غيره، والذي صمم نظام الضوابط والتوازنات لمنعه.