2025-03-12@09:32:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 375
«العدالة الجنائیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدر نادي القضاة بيانا جديدا بشأن موقفه من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب. كان رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر، عقدوا اجتماع اليوم بشأن قانون الإجراءات الجنائية. ويأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه، بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط. واجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر، وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر نادي القضاة بيانا عن اجتماع رؤساء أندية القضاة بالمحافظات و رؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر.يأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط . اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر الأجلاء وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي...
كتب- نشأت علي: ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية. وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا...
فى ظل اهتمام الشركة المتحدة للإعلام بكل ما يهم المصريين، خصص الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، حلقة برنامج «كلام فى السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأول لمناقسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، استضاف خلالها كلاً من الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، ونجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى. وقال «الطاهرى» إنّ الحلقة بالغة الأهمية وتهم كل المصريين، للتعرف على وجهات النظر المختلفة، مضيفاً: «الفترة الماضية شهدت حراكاً إيجابياً للغاية لأى شخص ينظر إلى هذا البلد على أنه بلد قانون ودستور، وكل المؤسسات تباشر دورها وفق المحددات القانونية والدستورية، والكل يسعى للصالح العام من وجهة نظره، وفى نهاية...
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني وأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا...
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري. ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة وأوضح في بيان له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكل الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة. وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى...
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر. استقرار المجتمع وأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات...
كتب- حسن مرسي: أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد. وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه ليس خبيرًا في صياغة النصوص القانونية، ولكن خبرته الاجتماعية من الممكن أن تضيف في بعض النواحي، تابع نقيب الصحفيين: "في الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي، والنقابة ساهمت بشكل فعال في تقديم الأفكار والمقترحات التي أثرت النقاش حول تعديل القانون. وكشف البلشي، عن مشاركته في النقاشات التي دارت...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، معقبًا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون». وأضاف البلشي، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي». وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أن بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون". رئيس جامعة المنصورة يعقد حوار مع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس لمناقشة تطوير العملية التعليمية الأحد.. “الصحفيين” تنظم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "محاكمة على الماء" وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".توصيات الحوار الوطنيوتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون». البلشي: لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي». وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي،...
الوطن|متابعات اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب النسخة السابعة عشرة من دورة إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وكتابتها، ضمن برنامج تنمية المهارات الإدارية لمنظومة العدالة الجنائية. أُقيمت هذه الدورة في مقر المركز بمشاركة 16 منتسبًا من الادعاء العسكري، يمثلون عدة مدن، حيث أشرف الإطار التدريبي للمركز على تنفيذ الدورة، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز قدرات وكفاءات العاملين في منظومة العدالة الجنائية، الوسومالتقارير التنمية الإدارية العدالة الجنائية ليبيا مركز البحوث الجنائية
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية. كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود. وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة...
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، النسخة السابعة عشرة من دورة إعداد التقارير والمراسلات الإدارية، وكتابتها؛ ضمن برنامج تنمية المهارات الإدارية لمنظومة العدالة الجنائية. ونفَّذ المركز هاتيْن الدورتيْن في مقره، بواسطة إطاره التدريبي؛ لفائدة ستة عشر من منتسبي الادعاء العسكري من مدن عدة؛ تحقيقاً لدور المركز في تعزيز قدرات منظومة العدالة الجنائية جميعها، وفق ما افاد به مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك”. الوسوممركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريب
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على خروج هذا التشريع الجماهيرى والمهم فى أفضل صوره وملبياً لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية.كما اعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره إليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على...
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية. قانون الإجراءات الجنائية ونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش،...
عود على بدء في دروسه في كلية الحقوق في جامعة القاهرة في 1959 ـ 1960 يستعرض الدكتور محمد نجيب حسني خطوات ولادة ما نسميه القانون الجنائي الدولي بدءا من نهاية الحرب العالمية الثانية (دار النهضة العربية "دروس في القانون الجنائي الدولي")، مركزا على المادتين الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار مهمة هذه الهيئة الدولية الأولى الحفاظ على السلم والأمن، والثانية الامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة. مذكرا بأن الجهاز الذي يشرف على ذلك، وفق المادة 43 من الميثاق هو مجلس الأمن. في 11 ديسمبر 1946، أقرت الجمعية العامة مبادئ القانون الدولي لمحكمة نورنبرغ في تحديد الصفة الجرمية أي (الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية). وفي 9 ديسمبر...
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون. وأضاف جودة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية. وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة. ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا،...
ثمن وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، توصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون. جودة: الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي وأوضح «جودة»، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية. وأشار الربان وليد جودة، إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة. ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى...
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة. الحوار الوطني وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي...
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أنه يشكل خطوة نوعية نحو تطوير المنظومة القضائية في مصر. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. تخفيف الأعباء على النظام القضائي وأوضح أن القانون الجديد يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، وهو ما يعزز من دورها في تحقيق العدالة، كما يتضمن أدوات حديثة مثل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة العدالة وتخفيف الأعباء على النظام القضائي. وأكد أن...
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شهدا جهدا مضنيا من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، واستجابة سديدة لمطالب الشعب وتوصيات الحوار الوطني، فعدد من المحاور منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من تعسف استخدام هذه الإجراءات، مؤكدا أن تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، يعكس الاهتمام بتحقيق العدالة للجميع دون تمييز. الحوار الوطني وأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني يمثل نموذجا للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يتيح منصة حقيقية لمناقشة القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من تلاحم المجتمع بمختلف شرائحه مشيرا إلى أن الجهود التي...
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على...
أكد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع. تطوير منظومة العدالة الجنائية وقال ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، إن مؤسسات الدولة المصرية لديها رغبة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في المنظومة القضائية والحقوقية في مصر. وأضاف أمين عام...
أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين. مدد الحبس الاحتياطي وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم...
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية. قانون الإجراءات الجنائية قال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة. وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق...
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة...
أكد نادي قضاة مصر، أنه سيستمر في طرح وجهة نظره المسؤولة أمام الجهات المعنية، إزاء اعتراضاته على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتنظيم حُسن سير العمل بجلسات المحاكم وحفظ النظام بها، مشددا على أنه سيناقش مشروع القانون بتجرد وموضوعية تامة قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب. وذكر نادي القضاة، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، قد لاقى بالفعل قبولا من نادي القضاة في أغلب مواده، غير أن بعض المواد التي تنظم سير العمل بالجلسات وحفظ النظام بها، كانت محل اعتراض من النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل خلال جلسات المناقشة المتتالية أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية وأصول المحاكمات، كون تلك...
اعترض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام. ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.وشدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم. أوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصا مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، عقب الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر، باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة المتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين. وقال «جبالي» إنه عمل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن، وملما بجميع متطلبات العدالة، مشيرا إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جميعها محل اعتبار، طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات. أكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب كان حريصا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في...
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى ولو تم الاستجابة لتعديل مادة سجّلت النقابة اعتراضها عليها، فإن القانون يحوي مخالفات كثيرة غير دستورية، وتفرض سُلطة على حقوق وحريات المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، بحضور عدد من المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، إن النقابة أعدت ورقة موقف، سجّلت فيها اعتراضها على عشرات المواد بالقانون، التي تخالف الدستور، ورفضها لفلسفة القانون، الذي يُعيد إنتاج التشوّه الذي يعاني منه القانون الحالي، بما يخالف دستور مصر لعام 2014، وهو الدستور الذي يعطي المواطن حقوق وحريات أكبر.وأكد "البلشي" أن ورقة الموقف التي أصدرتها النقابة، شارك فيها عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أبرزهم نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، واستعانت بعدد كبير من الخبراء...
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية. وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي: 1. تشريعية النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة. 2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية. 3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم 4. مجلس الوزراء...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قالت فيه: في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه السيد المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة...
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للمكاسب المتعددة التى جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة لن يسمحا أبداً بالإساءة لنقابة المحامين أو أى انتقاص لدور المحامين فى قانون الاجراءات الجنائية جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء وأعرب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد للانتقادات غير الحقيقية التى تم توجيهها لهذا التشريع المهم متسائلاً : هل سيسمح كبار المحامين من الزملاء النواب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية...
موسكو-ساناأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لهما بالقانون والعدالة. وكانت أوكرانيا صدقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها حول ذلك اليوم: “إن سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً للجميع، فلا هذه ولا تلك تتمع بالاستقلالية.. ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة”.وأوضحت زاخاروفا أن البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يظهر الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة، وقالت: “في جوهر الأمر يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة الأكثر ولاء لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية...
تُعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة، خاصة بعد رفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة. وتبنى الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، ولتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021. إنهاء ملف الحبس الاحتياطي وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
أخبارنا المغربية ـ الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أخرجته وزارة العدل. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة. ويعتبر مشروع القانون الجديد، وفق بلاغ للوزارة المعنية، أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل. ويمثل مشروع القانون، المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما يساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف، وهبي، وزير العدل "إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن...
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري. وشدد على أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوق وأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين. وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب...
زنقة 20 ا الرباط صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس ، على مشروع القانون رقم 03/23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير العدل”. و ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “هذا المشروع الرامي لمراجعة المسطرة الجنائية بعد مرور 20 سنة على صدور القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات، كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت في بالأاساس...
أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة، لمجلس النواب لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب. "حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية وقال " قورة " فى تصريحات له : إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعى الثانى فى شهر اكتوبر المقبل حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في الجلسات العامة يعد مرحلة...
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم بدوره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا استقرارًا. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف «أبو العطا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أبرز ما يُميز مشروع القانون أن التعديلات والإضافات التي طرأت تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافًا؛ من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة. وأكد أن...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال " الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا علي إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة...
أثارت مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد موجة من الاعتراضات على بنود عدة فيه، تتعلق بنزاهة سير العدالة، بحسب ما أعلنت نقابتا المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى عدد من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الذي كان قد خرج بتوصيات تتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي.وصل صدى موجة الغضب إلى عدد من المنظمات الحقوقية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء المصرية موافقتها على مشروع القانون قبل الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان أو طرحه لنقاش مجتمعي.وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.لكن نقابة المحامين اعترضت بشدة على مشروع القانون واعتبرته خطرا على العدالة، فيما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه...
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الدولة في مجال حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعدالة الناجزة وأوضح الخبيري، في بيان له، أن هذا القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، حيث يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تلبية تطلعات الشعب المصري نحو نظام قضائي يتسم بالكفاءة والشفافية. وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة السريعة، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات المحاكمة وتبسيطها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وكرامتهم. وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القانون يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويحدد بوضوح حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مما يسهم في حماية حقوق الإنسان والحفاظ...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان، بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع، فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي تحديدا. وأشار في بيان، إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس، تنفيذا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال «الهضيبي»، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون، خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كل الأطراف المعنية، الأمر الذي خلق حالة من التوافق...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية، بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية؛ خصوصًا أن القانون المعمول به حاليًّا صدر منذ أكثر من ٧ عقود، الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عددًا من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين. وأضاف محسب أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة؛ حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلًا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.وقال "الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده. وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة. وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة،...
قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تطوير منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة. وأوضح في بيان له، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأكد أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء. تعزيز الثقة في منظومة القضاء وتابع أن القانون يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء،، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين. وأشار إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من...
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة. تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدبولى: الاتفاق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات...
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية التي تُعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا مدى التزام الدولة على تطوير المنظومة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان وأكد في بيان له، أن مشروع القانون الجديد يساهم أيضا في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، ويُنظم عملية التقاضي ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، وتوفير إجراءات قضائية أكثر شفافية، وتضمن مشروع القانون الجديد نصوص تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، نصوص تساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم الهدف الأساسي تحقيق العدالة الناجزة. ملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام شعبي كبير وأشار، إلى أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وملف الحبس الاحتياطي...
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يجرى مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، وتعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية. بناء الجمهورية الجديدة وقال في بيان له، إن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، إذ يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، ما يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين. النائب أيمن محسب: المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر النائب أيمن محسب: المجلس الاستراتيجى بين مصر وتركيا نقلة فى مسار التعاون الثنائى وقال " محسب"، إن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز...
أكد عضو مجلس النواب أحمد قورة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على اللجنة العامة، لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب. مرحلة حاسمة في مسار مشروع القانون وأوضح «قورة» خلال تصريحات صحفية، أن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل اللجنة العامة قريبا، حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في اللجنة العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما أكد أن اللجنة الفرعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم...
كتب-عمرو صالح: وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، خطابا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأعلن "البلشي" في خطابه "التضامن الكامل" مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، وفق الخطاب. وشدد على ضرورة طرح المشروع لحوار...
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الذي أصدرته أمس، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب بحوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنون وممثلوهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أضاف في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية وتابع نقيب الصحفيين: «من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصاً لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، لذلك انضم بصفتي وبشخصي...
خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص الخطاب كالتالي:السيد الأستاذ/ عبدالحليم علام نقيب محاميى مصر رئيس اتحاد المحامين العرب تحية طيبة وبعد،،بدايةً نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ونؤكد على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض...
كتب- محمد نصار: أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وبصفته تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البلشي، إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وأضاف: من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنًا خاصًا لكل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين. وحذر خالد البلشي، من مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية...
كتب- محمد نصار: أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وبصفته تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البلشي، إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وأضاف: من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنًا خاصًا لكل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين. وحذر خالد البلشي، من مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية...
جاء ذلك في مذكرة أصدرها للرد على المطالب التي قدمتها دول مؤيدة لإسرائيل لتعطيل إصدار هذه المذكرات، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد مسؤولية إسرائيل عن الوضع على الأرض باعتبارها قوة احتلال. تقرير: عبد الله الشامي 27/8/2024مقاطع حول هذه القصةجدل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بشأن المناخ السياسي في تونسplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 22 seconds 02:22الحرب الإسرائيلية على غزة تتسبب في دمار قطاع الصيدplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 37 seconds 03:37استهداف إسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرمplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 09 seconds 02:09الاحتلال يستهدف خلية تابعة للقسام في مخيم نور شمس بالضفة الغربيةplay-arrowمدة الفيديو 04 minutes 52 seconds 04:52مسيرات إسرائيلية تقصف فلسطينيين حول نقطة لبيع مواد غذائيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 49 seconds 02:49قصف إسرائيلي على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحينplay-arrowمدة...
أعلن أنا خالد البلشي نقيب الصحفيين بشخصي وبصفتي تضامني الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.وقال: “من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصًا لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين، وأحذر من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل...
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وخلال الاجتماع أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي،...
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. تحقيق العدالة الاجتماعية وأشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، خلال الاجتماع بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه، والتي تنص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم...
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، تمثل ضمانة قوية لمحاكمة عاجلة ومنصفة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، مما يثبت التزامه بتعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية في مصر. دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يرسخ العدالة الاجتماعية وأشار السادات في بيان له، إلى أن الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني كانت ذات أهمية وحساسية بالغة، حيث شملت قضايا شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، إضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدا أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تقديرا لحقوق الإنسان، ويعكس سعي الحوار الوطني وكل من يشارك فيه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو الإصلاح الشامل...
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة، يؤكد حرص الرئيس على وجود المزيد من حقوق الإنسان والحريات العامة لتحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين. وأضاف الجبلاوي، في بيان له اليوم، أنه بعد الاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يتبين أن التعديلات بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، فالقانون يضم حوالي 540 مادة، تجعله دستور ثاني للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات. وأفاد الجبلاوي، أن الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في إعداد المسودة بالإضافة إلى حضورهم مناقشات الحوار الوطني ما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والحريات. وأشار الجبلاوي، إلى أن جميع القرارت الآخيرة للرئيس...
رحب الدكتور علي عبدالمطلب، عضو المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ذلك يعد رسالة واضحة تدل على اهتمام الدولة بهذا الملف المهم. فرصة حقيقية وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه التوصيات تُمثّل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على أهمية اغتنام هذه الفرصة والبناء عليها لتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية في مصر. رفع الوعي العام ودعا إلى ضرورة رفع الوعي العام بأهمية تلك الخطوة من خلال المناقشات الأوسع نطاقًا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن مشاركة فئات المجتمع كافة. وأكد عضو المكتب السياسي استعداد حزب الإصلاح والنهضة للتعاون مع الأطراف المعنية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف.
القاهرة - أ ش أ: أكد حزب حماة الوطن أن هناك جدية في وضع حلول جذرية لقضية الحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعزز رؤية الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - متابعته لحالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي. وأضاف أنه تم رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بهذا الملف للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لهذه القضية. يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع...
ثّمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس جدية التعامل السريع مع تحديات الملف الحقوقي. توصيات الحوار الوطني وقال «عباس»، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات مهمة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان. وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته السياسية،...
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب نجاح البرلمان المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بمثابة نجاح كبير لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة التى هى جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني.وأشاد " شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب في هذا الإطار وعقدها لاجتماعات مستمرة حتى في أوقات العطلة البرلمانية بهدف لسرعة إنجاز هذا المشروع المهم مؤكداً أن مشروع القانون الذي انتهت من مراجعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والذي سبق وتم...
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديموقراطي، إن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للرئيس السيسي بشأن قضايا الحبس الاحتياطي جاءت نتيجة مناقشات مستفيضة من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية، مشيراً إلى أن هذه التوصيات تعكس مدى التزام الدولة بتحقيق العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة. توصيات «الحبس الاحتياطي» تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النقاشات التي جرت على مدار 12 ساعة وشارك فيها 120 متحدثا من مختلف الأطياف كانت جادة وشاملة، وتمتعت بمستوى عال من الشفافية والموضوعية، مما ساهم في بلورة توصيات نابعة من توافق واسع، مشددا على أن هذه الخطوة ليست فقط مؤشرا على حرص الدولة على تطوير التشريعات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، بل هي أيضا دليل...
رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، برفع قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي يحمي حقوق الإنسان، ويحفظ الحريات، ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت. مٌناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي وأضاف النائب علاء عابد، في بيان له، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مٌناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي امتازت بالانفتاح في الآراء دون استبعاد أو تهميش رأي أو مقترح بعينه، وذلك يُؤكد جدية الحوار الوطني في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن جرى الاستماع إلى جميع الأراء دون استبعاد رأي أو مقترح ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي...
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بانتهاء جلسات الحوار الوطني ورفع التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون بشأن العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية. وأكد «موسى»، في بيان، أن هناك إجماعًا وطنيًا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وثقة كاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة. توافقات الحوار الوطني وأشار إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية حصلت على الإجماع الكامل، بينما تحتوي 4 توصيات على أكثر من رأي في المواضيع التالية: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي. وأوضح رئيس حزب الغد أن المسار الوطني أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى والواسع...
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الديمقراطي الناصري، إنّ التوصيات التي رفعها الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أنّ النقاشات الموسعة والمشاركة الواسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية، تعكس جدية الحوار ورغبة الأطراف المختلفة في الوصول إلى حلول عملية؛ لقضية الحبس الاحتياطي، التي طالما كانت محل جدل واسع. الحبس الاحتياطي وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ التوافق الذي جرى التوصل إليه بشأن 20 توصية من أصل 24، يعكس وجود رغبة مشتركة في إصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وهو مؤشر إيجابي على وجود دعم سياسي قوي لهذه التعديلات، والحوار الوطني أخذ في اعتباره جميع الآراء المطروحة، مما يعزز الثقة في أن هذه التوصيات...
أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية...
أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية على أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد يحمي الحقوق والحريات، ويتوافق مع نصوص الدستورر المصري، والذي سبق وجرى وضعه في عام 2014 وأرسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور. الحقوق القضائية للمتقاضين وأكد أن ذلك يؤكد انعكاس واضح لحرص الدولة، ورغبتها...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تقليص فترة الحبس الاحتياطي وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة. ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع...
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم، تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية، لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع، في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة. وأكد عبد الغني في بيان اليوم، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كل الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية، وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة. وأضاف أن مشروع القانون الذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي، يعكس توجه الدولة...
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، الدور الفعال والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن الحوار يمثل منصة أساسية لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطراف المجتمعية للوصول إلى حلول فعّالة للتحديات التي تواجه المجتمع. ترسيخ مبادئ الديمقراطية وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار ساهم بشكل مباشر في تقوية مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، مشيًرا إلى أن الحوار تناول في جلساته الماضية عددًا من الملفات المهمة التي تهم المواطنين، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي. تطوير نظام العدالة الجنائية وأضاف «السادات»، أن مناقشة هذا الملف تأتي ضمن إطار الحوار، مما يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهمين، مؤكدًا أن الحوار...
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية. تعزيز الحياة السياسية والحقوقية وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. تحقيق العدالة الناجزة وقال «الهضيبي»، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية، خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، مما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الإجراءات الجنائية أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن...
أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية ستمثل تحولًا كبيرًا وتغيرًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بمصر، موضحًا أن هذه التعديلات ستتناول موادا قانونية شديدة الحساسية، خاصة تلك المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتهدف إلى منع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية. استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث النظام القضائي ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة الراهنة، مؤكدًا أن هذا التحديث يعد استحقاقًا دستوريًا في توقيت بالغ الأهمية، وأن التعديلات تمثل جزءً من الجهود الرامية إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية وشدد «الجبلاوي» على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه التعديلات، نظرًا لأهميتها في تغيير الصورة...
نشر برنامج مكافآت العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابه بمنصة “اكس” تغريدة قال فيها: “ساهم في تحقيق العدالة لضحايا هذا المجرم” التغيير: كمبالا مع انطلاق مفاوضات جنيف لوقف إطلاق النار في السودان، أمس الأربعاء، جددت الولايات المتحدة الأمريكية عرضها بتقديم مكأفاة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يساهم في القبض على القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هرون. ونشر “برنامج مكافآت العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية” على حسابه الرسمي بمنصة “اكس” تغريدة، الأربعاء، قال فيها: “ساهم في تحقيق العدالة لضحايا هذا المجرم. قد تكون معلوماتك عن أحمد محمد هارون المفتاح الذي يقود إلى إدانته. مكافأة قد تصل إلى 5 ملايين دولار”. وفي يناير الماضي كشفت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار...
بقلم ابوبكر القاضي في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (3-7) : هذا هو الفصل الثالث من كتابنا (في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية) .. وبحول الله تعالي سوف نعالج هذا الفصل تحت رؤوس المواضيع التالية : ++ لماذا فشلت حكومة الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر السودانية المجيدة وحتي قيام حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ اللعينة ، في ( إلغاء عقوبة الإعدام) بالرغم من انها حققت انجازات عظيمة مثل الغاء ( جريمة الردة ، والمصادفة على اتفاقيتي سيداو ومنع التعذيب؟ ) : ++ لماذا تتصدر الدول العربية والإسلامية قائمة الدول التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام وترفض الالتزام بنصوص ومبادئ حقوق الإنسان ومناشدات منظمة العفو الدولية الداعية لالغاء عقوبة الإعدام او علي الأقل تجميدها؟! ++ (الاستبداد) هو الذي يجعل الدول...
قال رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور بأننا نتابع عن كثب تحركات ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التي ترمي إلى “تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية”.– نشجب وندين بأغلظ العبارات محاولات المدعي “كريم خان” لتقويض جهود المحكمة– نؤكد أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.– نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على “حكومة بورتسودان” لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.الشرق للأخبار – السودانإنضم لقناة النيلين على...
أبوظبي: «الخليج» نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول «إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان»، بهدف إطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في كافة حالات حوادث الميدان، وذلك في إطار تفعيل الشراكة وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي. وتأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص...
نشأت القوانين كنتيجة لتطور المجتمعات وحاجتها لتنظيم العلاقات بين أفرادها من جهة وبين السلطة العامة من جهة أخرى، إضافة للحاجة لتنظيم العلاقة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فالإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يسعى لتحقيق رغباته الفردية فى إطار الجماعة، وذلك يستتبعه تعارض المصالح بين الأفراد من جهة وبين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع من جهة أخرى. ولعل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات باعتبارهما جناحى العدالة، هما النموذجان المعبران عن دور التشريع فى استقرار النظام الاجتماعى وتحقيق العدالة والأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة من خلال القاعدة القانونية العامة والمجردة التى تتضمنها نصوصه. وقضية الحبس الاحتياطى ليست مجرد مسألة فئوية أو نوعية، بل هى قضية رئيسية من قضايا حقوق الإنسان، ومتعلقة بحق لصيق وهو الحق فى الحرية الشخصية، خاصة مع توافق كافة القوى السياسية...
جنيف - صفا حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من خطورة المحاولات المستمرة لتغييب المساءلة وتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين. وقال المرصد الأورومتوسطي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن ذلك يأتي لمنع المحكمة أو عرقلة قدرة الجنائية الدولية على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومسائلتهم على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وبخاصة الجرائم التي يتم ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. واعتبر الأورومتوسطي أن هذه التدخلات تمثل تهديدًا للسلم...
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة ما قال إنه محاولات مستمرة لتغييب المساءلة وتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين، وذلك لمنع المحكمة أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومسائلتهم على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وبخاصة الجرائم التي يتم ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. واعتبر الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الأربعاء، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن هذه التدخلات تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن...
جنيف - صفا حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من خطورة المحاولات المستمرة لتغييب المساءلة وتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين. وقال المرصد الأورومتوسطي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن ذلك يأتي لمنع المحكمة أو عرقلة قدرة الجنائية الدولية على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومسائلتهم على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وبخاصة الجرائم التي يتم ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. واعتبر الأورومتوسطي أن هذه التدخلات تمثل تهديدًا للسلم...
تمكنت شرطة إنماء، الخميس، من القبض على متهم بعدد من القضايا الجنائية ارتكبها في العام 2023م، حيث كان فاراً من وجه العدالة عقب صدور قرار بالقبض القهري.وقال مدير شرطة إنماء النقيب ناصر حمود، إنهم تمكنوا من القبض على المتهم (ع.م.ع)، 21 عاماً، والذي يسكن بمنطقة الحسوة، بناءً على أمر بالقبض القهري عليه، إثر تهم في عدد من القضايا الجنائية بينها مشاركته في اشتباكات مسلحة أدت إلى إصابة أحد المواطنين.وأكد مدير شرطة إنماء التحقيق مع المتهم حول عدد القضايا المتهم فيها، وفور استكمال التحقيقات سيُحوَّل ملف القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام والقانون.
في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (2-7) بقلم ابوبكر القاضي: الفصل الثاني: الغاء عقوبة الاعدام: هذا هو الفصل الثاني من كتابنا (في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (2-7) : وبحول الله سوف نعالج هذا الفصل تحت رؤوس المواضيع التالية : ++ فكرة ( الغاء عقوبة الإعدام) جنبا إلى جنب مع الاحتفاظ (بقدسية حق الحياة) .. والتأكيد على ( مبدأ عدم الإفلات من العقاب) .. مع ضمان أن يكون ( العقاب انسانيا) وغير وحشي: ++ المجتمعات الرعوية القبلية التي تكون في ( مرحلة ما قبل الدولة) تطبق عادة (العقوبات البدنية) .. واذا انتقل المجتمع من (القروي والقبلي) إلى المدني المتحضر تصاعدياً الي الدولة الحديثة فانه يجنح إلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية.. ثم العقوبات المالية : ++ عقوبة الإعدام في...
كشف أحد العلماء عن مفهوم جديد لـ"سجن المستقبل"، زعم أنه سيسرّع عملية إطلاق سراح المجرم إلى دقائق، بدلا من سنوات أو عقود. يزرع النظام، الذي يطلق عليه Cognify، ذكريات اصطناعية لجريمة الشخص في دماغه، لكنه يظهر وجهة نظر الضحية.ويمكن أن يحتوي على جهاز يشبه الواقع الافتراضي، يعرض لقطات للجريمة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع "زرع دماغي" يحفز حالات عاطفية مثل الندم، وهي مشاعر قد لا ينتجها بعض الأفراد من تلقاء أنفسهم.ويُزعم أن هذا المفهوم، الذي طوره هاشم الغيلي (العالم اليمني) قد يضمن التأثيرات طويلة المدى لجلسة العلاج من خلال جعل الذكريات دائمة. إقرأ المزيد عالم يحذر من خطر "ذكي" يهدد البشرية ومنذ فترة طويلة، يُقال إن السجن يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، لكن أكثر من 100 دراسة...
بقلم: ابوبكر القاضي هذا هو الفصل الأول من كتابنا: ( في مناهضة عقوبة الإعدام .. ومناصرة العدالة الجنائية (1-7) وسوف نعالج هذا الفصل بحول الله تحت رؤوس الموآضيع التالية : ++ (حق الحياة ) لا يقبل المساومة او الانتقاص منه لاي سبب ، الأمر الذي يقتضي إلغاء (عقوبة الإعدام) فورا ودون أدني تردد لأنها تناقض حق الحياة تماما.. فضلا عن انها تشكل (إبادة جماعية لفقراء المدن و الحزام الأسود في العاصمة المثلثة السودانية و عواصم الاقاليم ، فضلا عن انها تفتقر الي المبرر الأخلاقي والديني ، ولاتجد سندًا إلزامياً من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.. الا من فقهاء السلاطين و الطغيان الذين يستخدمون عقوبة الإعدام لارهاب وقهر الشعوب! ++ حق الحياة في الأديان السماوية قبل ظهور نظرية...
ندد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، بشدة إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذا التشريع يُمثل خطوة خطيرة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم. حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية وقال «هجرس»، في بيان، إن هذا التشريع يعتبر محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا عن أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفائها الأمريكيين. وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل إلى أن...
ندد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بإقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على مساعيها لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، مشددا علي ان ذلك يمثل تدخلاً سافرًا في استقلالية القضاء الدولي وتهديدًا غير مقبول لجهود تحقيق العدالة.وفي هذا الصدد اعتبر مهران في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، والتي تقضي بعدم التدخل في الإجراءات القانونية للمحاكم الدولية وعدم عرقلة التحقيقات الجنائية الدولية.وأكد الدكتور مهران أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي صادقت عليه 123 دولة،...
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون