حزب الجيل: توصيات «الحبس الاحتياطي» تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديموقراطي، إن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للرئيس السيسي بشأن قضايا الحبس الاحتياطي جاءت نتيجة مناقشات مستفيضة من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية، مشيراً إلى أن هذه التوصيات تعكس مدى التزام الدولة بتحقيق العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النقاشات التي جرت على مدار 12 ساعة وشارك فيها 120 متحدثا من مختلف الأطياف كانت جادة وشاملة، وتمتعت بمستوى عال من الشفافية والموضوعية، مما ساهم في بلورة توصيات نابعة من توافق واسع، مشددا على أن هذه الخطوة ليست فقط مؤشرا على حرص الدولة على تطوير التشريعات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، بل هي أيضا دليل واضح على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة.
جهود الحوار الوطني في «الحبس الاحتياطي» يعزز العدالة الجنائيةوأشار هجرس إلى أن الجهود التي بذلها مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية لا يمكن إلا أن تثمن، كونها أدت إلى نتائج تعكس تطلعات الشعب المصري وتصب في مصلحة تعزيز العدالة الجنائية، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم هذا الحوار منذ البداية، مؤمنا بأن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني العدالة الجنائیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام