قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديموقراطي، إن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للرئيس السيسي بشأن قضايا الحبس الاحتياطي جاءت نتيجة مناقشات مستفيضة من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية، مشيراً إلى أن هذه التوصيات تعكس مدى التزام الدولة بتحقيق العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

توصيات «الحبس الاحتياطي» تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة 

وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النقاشات التي جرت على مدار 12 ساعة وشارك فيها 120 متحدثا من مختلف الأطياف كانت جادة وشاملة، وتمتعت بمستوى عال من الشفافية والموضوعية، مما ساهم في بلورة توصيات نابعة من توافق واسع، مشددا على أن هذه الخطوة ليست فقط مؤشرا على حرص الدولة على تطوير التشريعات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، بل هي أيضا دليل واضح على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة.

جهود الحوار الوطني في «الحبس الاحتياطي» يعزز العدالة الجنائية

وأشار هجرس إلى أن الجهود التي بذلها مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية لا يمكن إلا أن تثمن، كونها أدت إلى نتائج تعكس تطلعات الشعب المصري وتصب في مصلحة تعزيز العدالة الجنائية، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم هذا الحوار منذ البداية، مؤمنا بأن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قضايا الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني العدالة الجنائیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي

كتب- محمد شاكر:

أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وأكد "رضوان" أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينية وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، حيث قام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: استجابة لمطالب الشعب
  • طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي
  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف