أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.

حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية

استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.

جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين، وجاء طلب عبد العزيز، استجابة لطلب نقابة الصحفيين.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إن حكم المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانون نص المادة 267

نصت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات.

ونصت المادة 186 مكرر «المضافة بالقانون 71 لسنة 2021، على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة».

خالد البلشي نقيب الصحفيين تعليق الصحفيين على الحذف

من جانبه علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على استجابة اللجنة التشريعية لمطالب الصحفيين، قائلًا: «ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل».

وأضاف البلشي، «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».

وأوضح نقيب الصحفيين، أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، كما أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

نقيب الصحفيين: مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين

نقيب المحامين خلال اجتماع «تشريعية النواب»: تفهمنا جيدا فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية خالد البلشي الاجراءات الجنائية المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية المادة 267 نقیب الصحفیین من قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقرّ مشروع قانون مجلس الوزراء ويوجه التهاني بحلول رمضان

يمانيون../
أقرّ مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون جديد بشأن مجلس الوزراء، بعد مناقشات مستفيضة لصياغته النهائية، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة، الدكتور إسماعيل المحاقري.

وتضمّن مشروع القانون 60 مادة موزعة على خمسة أبواب، شملت أحكاماً متعلقة بتكوين الحكومة، علاقتها بمجلس النواب، اختصاصات الوزراء، أسس تنظيم الوزارات، إضافة إلى أحكام حول مكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، فيما احتوى الباب الأخير على أحكام ختامية.

وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عبر المجلس عن أسمى آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وكافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شهر رمضان يمثل محطة لتعزيز قيم التكافل والتراحم، واستلهام الدروس في الصبر والصمود، مؤكداً أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود الوطني في وجه العدوان والحصار.

ونوّه إلى أن المناسبة تتزامن مع الانتصارات التي حققتها المقاومة في التصدي للعدوان على غزة، مشدداً على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والإسلامية، وموجهات قائد الثورة والقيادة السياسية في معركة التحرر والبناء.

واختتم المجلس أعمال جلسته بإقرار محضره السابق، معلناً اختتام جلسات أعماله لهذه الفترة.

مقالات مشابهة

  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • الموافقة على مجموع مواد الإجراءات الجنائية أبرزها.. حصاد جلسات النواب في أسبوع
  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقرّ مشروع قانون مجلس الوزراء ويوجه التهاني بحلول رمضان
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
  • آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية