أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع بيان نقابة المحامين الذي أصدرته أمس، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب بحوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنون وممثلوهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أضاف في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية

وتابع نقيب الصحفيين: «من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصاً لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة، لذلك انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين، وأحذر من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنون وممثلوهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاسا لخلل كبير وآثاره ستكون وخيمة على الجميع».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها

قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن النقابة أجرت 53 عملية انتخابية، والشيء الوحيد  الذي تبقى بعد الانتخابات هو نقابة الصحفيين، وانتهت العملية الانتخابية بالنتيجة التي تريدها الجمعية العمومية.

وأضاف في تصريحات له اليوم ، أن الانتخابات دائمًا تخرج بصورة حيادية، ونشهد جمعية عمومية قوية، تعبر عن الصحفيين، وتتخذ قرارات تعبّر عن المهنة والأعضاء.

وتابع: "نحن كلجنة مشرفة على الانتخابات، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وذلك وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بدايةً من الطعون التي تم رفعها أمام القضاء الإداري، في محاولة يائسة لوقف الانتخابات، أحدهم طعنًا تم تقديمه لتنقية جداول النقابة من الوفيات، وجميع هذه الطعون تم رفضها، وقال القضاء الإداري كلمته في هذا الشأن".

وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت الميزانية لأعضاء الجميعة العمومية، على الإيميل، ومطبوعة بالنقابة، وعلى الموقع الرسمي، وعلى صفة النقابة الرسمية، وعلّقت الكشوف ببهو النقابة؛ للاطلاع عليها ومناقشتها خلال انعقاد العمومية.

وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية، بلغ 10 آلاف و224 عضوًا من لهم حق التصويت، كما خاطبت مجلس الدولة للإشراف القضائي على الانتخابات.

وأشار إلى دعوة اللجنة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس، جاء احترامًا للقانون واللائحة الداخلية، وقرار تأجيل الانتخابات حتى 2 مايو هو قرار المرشحين فقط ولا دخل للنقابة به، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الانتخابات أسبوعين.

وأعلن "عبدالرحيم" عن عقد اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات، الأسبوع المقبل؛ وذلك لتشكيل لجنة منبثقة، تعمل على رصد المخالفات، وإحالتها لمجلس النقابة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النقابية في شأن المخالفين لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، وميثاق الشرف الصحفي، وحقوق الزمالة، خاصةً وأن اللجنة كانت قد تلقّت مذكرة موقّعة من عدد كبير من الزملاء والزميلات يطالبون بذلك.


وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م (25%).

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب الاستاذ مؤيد اللامي : غيًرنا صورة العراق في الإعلام العربي من ” بلد القتل والطائفية” إلى “بلد السلام والأمان”
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها