عضو بـ«النواب»: الدولة ملتزمة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ثّمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس جدية التعامل السريع مع تحديات الملف الحقوقي.
توصيات الحوار الوطنيوقال «عباس»، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات مهمة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته السياسية، مما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والعمل على تنفيذها.
نقاشات بين مختلف الانتماءات السياسيةولفت إلى هذه التوصيات التي رفعت إلى الرئيس السيسي جاءت بعد نقاشات جادة ومثمرة استمرت لفترات طويله ، بمشاركة 120 متحدثا يمثلون مختلف الانتماءات السياسية والفكرية في مصر، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الحوار وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحسين واقع الحياة السياسية والقضائية في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب معايير حقوق الإنسان قضايا الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الإصلاح والنهضة»: بيان «النواب» بشأن الإجراءات الجنائية يعزز المؤسسية
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالبيان الذي أصدره مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن البيان «موضوعي ومتوازن»، ويهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وترسيخ مفهوم المؤسسية في مناقشة القضايا والتشريعات.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعزيز» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني شهد مناقشات واسعة بشأن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، حيث استمع إلى جميع الآراء دون إقصاء، وأجريت العديد من الجلسات العامة والمتخصصة، لدراسة مختلف وجهات النظر ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية.
كما أشار إلى الاجتماع الذي عقده مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان لبحث القانون.
الحوار الوطنيفي سياق متصل، استنكر «عبد العزيز» ما تردد حول شبهة عدم دستورية القانون، مشددًا على أن هذه الاتهامات تمثل «مغالطة واضحة» وتفتقر إلى الدقة، واصفا تلك الادعاءات بأنها «مرسلة».
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة، جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التحلي بالنضج السياسي والعمل من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.