مكتب النائب العام: إبرام اتفاقية مع خبراء فرنسا لتعزيز التعاون بسلسلة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا- أبرم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام ومؤسسة “خبراء فرنسا” اتفاقية تعاون على هامش فعاليات معرض طرابلس الدولي للكتاب.
بيان صحفي صدر عن مكتب النائب العام تابعته صحيفة المرصد أوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة والمؤسسة في الـ26 من أكتوبر من العام 2021 بهدف تعزيز قدرات المركز وتطوير مهارات عامليه بمجالات العدالة الجنائية والإدارة العدلية.
ووفقا للبيان تتضمن الاتفاقية فقرات هادفة إلى تحقيق معايير تطوير برامج تدريبية شاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية فضلا عن التركيز على تبادل الخبرات في مجال القضاء والعدالة بين الجانبين ما يعزز عمليات التعاون في سلسلة العدالة الجنائية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: لا صحة للربط بين مشروع الإجراءات الجنائية والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان
نفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.
وقال «الطماوي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بأن «القانون جاء للخواجه».
تبرير إعداد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائيةوقال: لم يحدث أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية في يناير.
وعاتب «الطماوي» زميله النائب فريد البياضي على ما أثاره وجرى تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة.
وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.
وعاود «الطماوي» قائلا: يجب مراجعة دستور 2014 ومن يريدون تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خطأ.
يوجد حاجز شديد لدى النواب بشأن بعض التعريفاتوتابع أنه من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة وطنية، ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لا سيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.
واستطرد: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة «مش بيحبوا يسمعوا أنها جزء من الجهات القضائية، رغم أنها تم الاستفتاء عليها في دستور 2014».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري