“لحظة مهمة لتحقيق العدالة”.. كريم خان بشأن رفع السرية عن مذكرات القبض
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق مطلوبين في جرائم ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وأضاف أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية.
وبيّن أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله.
وأكد سعيهم للعمل مع السلطات الليبية لضمان القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة القانونية.
وقال خان إن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب.
وشدد خان على أن الوضع في ليبيا يشكل أولوية بالنسبة لمكتبه.
وعشية اليوم، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وفي 4 سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها.
وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.
يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” من المدينة.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية + بيان + ليبيا الأحرار
ترهونةكريم خان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ترهونة كريم خان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يوافق على مشروع “نظام الموهوبين”
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمه بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع “نظام رعاية الموهوبين” المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري, والدكتورة عائشة بنت حسن زكري, والدكتور عاصم بن محمد مدخلي, والدكتور فهد بن عبدالله الطياش, والدكتور مصلح بن معيض الحارثي, والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ, وذلك استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع “نظام رعاية الموهوبين”.
ويتكون مشروع النظام من سبعة عشرة مادة, ويهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة, واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك, وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع, وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملًا بالمادة “17” من نظامه, مصدّرًا قراراه اللازم بشأنها, بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية، لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي.
وطالب المجلس في ذات القرار الأكاديمية بمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.
وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتأب يعذب ابنتيه حتى الموت لفشلهما دراسيًا وفصلهما من المدرسة
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية, وأشار عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة, ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية, كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الزراعة.