إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامي فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزي إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أوالدفوع القانونية من قبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".
وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال : "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وردا على أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزى : " أنه فى القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، يوم الأحد، عن إيقاف النيابة العسكرية للعميد محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا أمنية محددة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة مساء السبت برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، تم خلاله استعراض ملفات أمنية، من بينها إجراءات إيقاف العميد اليميني، والتي أُكد أنها نُفذت بناءً على توجيهات عليا وأوامر صادرة من النيابة العسكرية.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهات العسكرية والأمنية بتطبيق القانون، وتعزيز العدالة، والحفاظ على الاستقرار بالمحافظة. كما أكدت أن جميع الإجراءات تتم وفق الأُطر القانونية المُقرّة، مع ضمان عدم انتهاك الحقوق.
ولفت البيان إلى متابعة اللجنة المُستمرة لسير التحقيقات الجارية بالنيابة العسكرية حتى إتمام ملف القضية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وأعادت اللجنة التأكيد على استمرارها في بذل الجهود لتعزيز الأمن وحماية المكتسبات الأمنية، معتبرةً أن تحقيق العدالة النزيهة وحماية السلم المجتمعي هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار المناخ الأمني وطمأنة المواطنين.
وأمس السبت، أدان حلف قبائل حضرموت، الجمعة، اعتقال العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، والذي اعتقل من مقر عمله في مدينة المكلا، يوم أمس الخميس، معتبرا واقعة اعتقاله بأنها، “مدبرّة من جهات معادية لحضرموت”.
وقال الحلف، في بيان، إن “قوة مجهولة الانتماء داهمت مقر عمله داخل قيادة المنطقة العسكرية الثانية أثناء مزاولته مهامه العسكرية، واعتقلته بطريقة تعسفية مهينة”، مشيراً إلى أن القوة نفسها قامت أيضاً بمداهمة منزله بعد اعتقاله.
وأضاف البيان أن هذه الأفعال “مدبرة ومقصودة من جهات معادية لحضرموت”، معتبراً أنها تأتي ضمن “استهداف النخبة وقياداتها، وإحلال قوات بديلة من خارج حضرموت”، وهو ما سبق أن حذر منه الحلف مراراً.
وأكد الحلف أن “مواقفه على الأرض تهدف إلى الدفاع عن حضرموت وأهلها، مدنيين وعسكريين، في مواجهة مخططات الجهات المعادية”، مشدداً على تمسكه بـ”العدالة والنظام والقانون، وفق إجراءات محترمة تراعي الاعتبارات القيادية الرفيعة”.
حلف قبائل حضرموت: اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا “مدبر من جهات معادية”
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز