إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامي فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزي إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أوالدفوع القانونية من قبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".
وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال : "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وردا على أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزى : " أنه فى القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
شؤون محامي «قضاء أبوظبي» توافق على قيد 8 مواطنين
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي قراراً بالموافقة على قيد ثمانية محامين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي في أكاديمية أبوظبي القضائية، الذي يُعد شرطاً أساسياً لقبول القيد أمام المحاكم والنيابات في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لشهر إبريل، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، إذ اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على طلبات تجديد قيد تسعة محامين، انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين. كما وافقت على قيد مندوب واحد في جدول مندوبي مكاتب المحاماة، بعد استيفائه الشروط.
كما اطلعت اللجنة على عشر طلبات لمحامين، وثلاثة طلبات لتجديد القيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، وعلى شكويَيْن على محاميَيْن، واتخذت القرارات المناسبة بشأنهما، في إطار تطبيق القوانين والضوابط واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة، التي تهدف إلى تطوير المهنة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها وتعزيز الثقة بهم، وفقاً لضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حقوق الجميع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)