إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامي فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزي إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أوالدفوع القانونية من قبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".
وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال : "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وردا على أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزى : " أنه فى القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نجاد البرعي: الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يُعرض عليه
دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.
وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.
وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.
وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في 4 جلسات فقط.
ولفت إلى أن نحو 40 مادة بالقانون تخالف الدستور، وبها عيوب دستورية واضحة، على الرغم من أن الأساس في قانون الإجراءات الجنائية هو تعليب سُلطة الدفاع وليس سُلطة الاتهام، إلا أن القانون وضع سُلطة الاتهام درجتين أو ثلاثة فوق سُلطة الدفاع.
وتابع: "لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مشروع القانون هو منتج بشري، ودورنا هو أن ننبه أن هذا المنتج البشري به أخطاء، تحتاج إلى إعادة النظر".
وطالب "البرعي" مجلس النواب، بإعادة النظر في مواد القانون، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية، مناشدًا رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع القانون، كفقيه دستوري، قبل أن يكون رئيسًا لمجلس النواب.
وطالب "البرعي" اللجنة العامة للبرلمان، إرجاء مناقشة مشروع القانون، لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما يفتح الباب للاستماع للآراء المختلفة وجميع الأطراف.
وشدد على أن مصر بها حقوق إنسان قوية، ومنظّمات حقوق إنسان لن تسكت على تمرير مشروع القانون، وستواصل فضح أي انتهاكات، وستعمل على إيصال صوت المواطنين لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا دورها وواجبها.
ولفت إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع القانون، ولم تُعرض المواد المُقترحة خلال جلسات الحوار، ولم يوافق عليها.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة