الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.
وقال "الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد القانون، فضلا عن الحوار الذي عُقد تحت مظلة الحوار الوطني، حيث تم مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بمشاركة واسعة من جانب أطياف المجتمع المصري، حيث أُجريت المناقشات بدون خطوط حمراء، وفي مناخ من المصارحة والمكاشفة، لتنتهي الجلسات إلي التوافق على ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، حيث لم يتم إقصاء أي رؤية أو وجهة نظر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لأول مرة يستحدث مشروع القانون تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل، بالإضافة إلى صياغة نصوص تضمن ذات طبيعة إنسانية حيث تم تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كذلك توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
ولفت النائب ياسر الهضيبي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923 الأمر الذي خلق فجوة واضحة مع دستور 2014، وفي ظل المتغيرات والتطورات الاجتماعية أصبح تعديله ضرورة ملحة، في ظل ما تضمنه من نصوص لإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى، فضلا عن إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
25 مليار درهم و60 ألف ساكن.. مدينة أجمل مكان تُحدث نقلة نوعية في عقارات الشارقة
يشهد المشهد العقاري في إمارة الشارقة تحولًا نوعيًا بفضل مشروع "مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة المائية"، الذي يُعد من أضخم المشاريع التطويرية في الإمارة باستثمارات تصل إلى 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) ويمتد على مساحة تزيد عن 60 مليون قدم مربع. ويهدف المشروع إلى تقديم بيئة سكنية وتجارية وسياحية متكاملة تستوعب أكثر من 60 ألف ساكن عبر ثماني جزر، حيث يجمع بين الحياة الحضرية الحديثة والاستدامة البيئية.
وأكد سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة أجمل مكان للتطوير العقاري، أن المشروع يسهم بشكل كبير في توسعة سوق العقارات في الشارقة ويوفر آلاف فرص العمل في قطاعات متنوعة تشمل العقارات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه. كما أشار إلى أن المشروع الذي يعمل بنظام التملك الحر نجح في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يجعله محركًا رئيسيًا لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة.
ضمن إطار التوسع والتطوير، أعلنت شركة أجمل مكان للتطوير العقاري عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة داخل المدينة وهي جزيرة الثريا وذا فيو آيلاند وبلو بيتش ريزيدنس، في حين تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من جزيرة الشمس، كما تم تنفيذ مشروع بلو باي ووك على ثلاث مراحل حيث تم تسليم المرحلة الأولى والانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة قبل الموعد المحدد وهما قيد التسليم.
ويعد المشروع وجهة متكاملة تمتد على 36 كيلومترًا من الخط الساحلي للشارقة، ويضم مرسى يحتوي على 800 رصيف لليخوت، ومنتزه ترفيهي بمساحة 1.6 مليون قدم مربع، إلى جانب مركز تسوق بمساحة 3 ملايين قدم مربع، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والمنافذ الترفيهية المطلة مباشرة على الواجهة البحرية. كما يضم المشروع 1500 فيلا وعددًا من المباني متوسطة الارتفاع والفنادق والمؤسسات التعليمية والمرافق الترفيهية التي تساهم في تعزيز المشهد العقاري والسياحي والتجاري في الإمارة.
ويشكل مشروع "مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة المائية" نموذجًا للحياة الحضرية المستدامة، حيث سيتم تخصيص 60% من مساحته للمساحات الخضراء والشواطئ والمناطق العامة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة في تعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مركز جذب رئيسي للسكان والمستثمرين، حيث يجمع بين الحداثة والتصميم الصديق للبيئة ويوفر فرصًا استثمارية متعددة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة الشارقة كمركز تنافسي على مستوى المنطقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد