وزيرة البيئة تدعو لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة بالتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في توصيات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية الثلاثة.
وفي بداية اللقاء، بحثت وزيرة البيئة، سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP29 المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024، واستعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، الذي يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
وناقشت وزيرة البيئة، دعم إدراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية «تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر»، وإدراجها في أجندة المناخ العالمية والتأكيد على أن الجرائم ضد البيئة أحد أهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الأنهار وإزالة الغابات، ودعم مصر لأهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ المقبل COP29.
مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمروأكدت على أهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية، مثل «اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن» والتي تترأسها مصر حاليا، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة، الذي يخدم دول الاتفاقية، وأيضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ الجرائم البيئية وزیرة البیئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى تحرك عاجل لحماية الصحفيين في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين اليمنيين، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل جماعة الحوثي منذ العام 2014.
وطالبت المنظمة في دراسة بحثية أعدها الأكاديمي أحمد محمد الدغشي بضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن الصحفيين في اليمن يواجهون حملة قمع ممنهجة منذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء في سبتمبر 2014، تشمل الاختطاف والتعذيب وأحكام الإعدام وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
وأكدت أن الجماعة تمارس رقابة صارمة على وسائل الإعلام وتسعى إلى فرض إعلاميين موالين لها، مشيرة إلى تعرض إعلاميين مختطفين لانتهاكات جسيمة، بينها التعذيب والتصفية الجسدية.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة