قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، تمثل ضمانة قوية لمحاكمة عاجلة ومنصفة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، مما يثبت التزامه بتعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية في مصر.

دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يرسخ العدالة الاجتماعية

وأشار السادات في بيان له، إلى أن الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني كانت ذات أهمية وحساسية بالغة، حيث شملت قضايا شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، إضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدا أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تقديرا لحقوق الإنسان، ويعكس سعي الحوار الوطني وكل من يشارك فيه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي حقوق الإنسان وتضمن حماية كرامة المواطن المصري في كل مراحل العملية القضائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي العدالة الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

توصيات عاجلة من سياحة النواب بشأن أحجار الهرم الأكبر

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية بأهرامات الجيزة.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلون عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.

وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.

وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.

وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".

وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيدا عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".

وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، ومدى الاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.

من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.

وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، وأن اوراسكوم سوف تتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".

وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وأن الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلان جاهزان للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".

وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيدا عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.

كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.

مقالات مشابهة

  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • الخلفية التاريخية ومتلازمةُ الولاء الخاطئ
  • أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • العرفي: قرار الدبيبة بضم بلديتي تاورغاء وزمزم إلى مصراتة خطوة في الاتجاه الخاطئ
  • وزير التخطيط: التعداد السكاني خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات
  • توصيات عاجلة من سياحة النواب بشأن أحجار الهرم الأكبر
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • المستشار صالح يستلم تقريراً عن انتخابات 16 نوفمبر لتعزيز الشفافية
  • مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني