عضو بـ«النواب»: توصيات الحبس الاحتياطي تعزز الشفافية في منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، تمثل ضمانة قوية لمحاكمة عاجلة ومنصفة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان، مما يثبت التزامه بتعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية في مصر.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يرسخ العدالة الاجتماعيةوأشار السادات في بيان له، إلى أن الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني كانت ذات أهمية وحساسية بالغة، حيث شملت قضايا شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، إضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدا أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تقديرا لحقوق الإنسان، ويعكس سعي الحوار الوطني وكل من يشارك فيه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي حقوق الإنسان وتضمن حماية كرامة المواطن المصري في كل مراحل العملية القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي العدالة الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل