أول تعليق من نقيب المحامين على بيان نادي القضاة بشأن «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.
وأضاف نقيب المحامين، في بيان نشره الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها ستسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.
وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين المحامين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، أنه كان هناك بعض المواك في قانون الإجراءات الجنائية كان عليها اعتراض من نقابة المحامين اللجنة النوعية وخاصة المادة 274 و 242، وهي أنه أثناء تواجد المحامي في الجلسات إذا كان يتوقع أي جريمة من التي تنص عليها تلك المواد فكان يحق لرئيس المحكمة من القبض على المحامي مع تحرير مذكرة وإحالته الى النيابة العامة محبوس، فهذا الامر لا يكفل حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات ليؤدي مهمته أو عمله بالشكل الأكمل.
وأضاف الداخلي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أنه كان من ضمن التعديلات فعل التشويش الذي كان يعاقب عليه القانون في المادة 150 السابق، فطالبنا بالتعديل عليه، كما ان الاجراءات والقواعد المنظمة لمنع السفر كانت غير محدده المعالم وغير محدد المدد، فالتعديلات سيكون بها مدد محددة وتظلم من النائب العام أو من يفاوضه وهذا امر حميد على اعتبار أن المدد قد تحددت.
وأوضح الداخلي، ان الحبس الاحتياطي هو كان نتيجة من نتائج المفرضة في هذا القانون، على اعتبار ان حدد وقلل مدة الحبس الاحتياطي وعوض عن الحبس الاحتياطي وعمل بدلائل للحبس الاحتياطي وهذا أمر حميد لهذا القانون، كما انه كان هناك تعديل للشهود، واليوم بالفعل أصبح هناك حماية الشاهد وحماية المبلغ وهناك ملف فرعي سري لا يمكن الافصاح عن الشاهد إلا في حدود، كما نحن كمحامين كان لنا بعد الاعتراضات في بعض المواد، وكانت محل نقاش في اللجنة النوعية وتم رفضها، وامام اللجنة التشريعة اعترضنا بمذاكرة شارحه وافية بمقتراحات نقابة المحامين وقبلت كاملة، وتم تعديل هذا المواد ووافق عليها اللجنة التشريعة والدستورية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»