أمين عام نقابة المحامين يشيد بمشروع «الإجراءات الجنائية»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وأشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، خلال الاجتماع بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه، والتي تنص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين»، مؤكدًا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
مزيد من الضمانات لحماية حقوق المواطنينوأشاد النائب ضياء الدين داود، بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن نص المادة 107 يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
البلاد ــ الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية،
إلى ذلك تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، أعمال التفتيش والرقابة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،وذلك في إطار الجهود الرقابية الشاملة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمبادرات المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة؛ بما يسهم في حماية المستهلكين والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأسفرت منذ انطلاقها منتصف شهر شعبان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن ضبط (1226) طنًّا من المنتجات المخالفة، وزيارة (1891) منشأة، وتنفيذ (11) حملة تفتيشية، إلى جانب رصد (29) منشأة غير مرخصة، وأكثر من (636) مخالفة في (1480) مستودعًا ومصنعًا ومركزًا للبيع؛ مما أدى إلى إغلاق (11) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
وشملت أبرز المخالفات عدم حصول العاملين على الشهادات الصحية، وضعف الالتزام باشتراطات النظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وتركز الخطة -إلى جانب الإجراءات الرقابية- على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة؛ بما يعزز التزام المنشآت بأفضل الممارسات الصحية.
وأكدت الهيئة متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية