أمين عام نقابة المحامين يشيد بمشروع «الإجراءات الجنائية»: يحقق العدالة

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، خلال الاجتماع بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه، والتي تنص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين»، مؤكدًا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

مزيد من الضمانات لحماية حقوق المواطنين

وأشاد النائب ضياء الدين داود،  بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن نص المادة 107 يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

المصدر: الوطن