أمين عام نقابة المحامين يشيد بمشروع «الإجراءات الجنائية»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وأشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، خلال الاجتماع بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه، والتي تنص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين»، مؤكدًا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
مزيد من الضمانات لحماية حقوق المواطنينوأشاد النائب ضياء الدين داود، بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن نص المادة 107 يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدول الغربية تتحرك لحماية مصالحها أكثر من حقوق الإنسان
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الدول الغربية تتحرك وفقا لمنظور براجماتي يركز على مصالحها أكثر مما يركز على حقوق الإنسان، موضحا أن فكرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتأسيس مفوضية لحقوق الإنسان ومساعدة سوريا في الفترة المقبلة، ربما هي إشارات واضحة على رغبة الغرب في ممارسة دور بسوريا خلال المرحلة المقبلة.
ازدواجية المعايير في القضايا الإنسانيةوأشار «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العالم كله بات يدرك أن شعارات حقوق الإنسان والحديث الغربي المكثف عنها تعاني من ازدواجية المعايير، لافتا إلى أنه «إذا أراد الغرب أن يحقق حقوق الإنسان، فعليه أن ينظر إلى ما يحدث في غزة وجنوب لبنان والمنطقة منذ أكثر من عام».
الغرب يتحرك لحماية مصالحه لا حقوق الإنسانوفيما يتعلق بسوريا، قال إن الحديث المتكرر والمكثف عن حقوق الإنسان في سوريا أصبح مكشوفًا بالنسبة لكثير من المراقبين، مؤكدا أن الغرب يتحرك فقط لحماية مصالحه والبحث عن أدوار في المستقبل، وليس للدفاع عن حقوق الإنسان كفكرة مجردة أو ذات بعد قانوني وأخلاقي.