برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون وما تم طرح من توصيات في قضية الحبس الاحتياطي التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مشددا على أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، مطرح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصي بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوثمن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشير إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. توصيات «مؤتمر الحوار الإسلامي» في البحرين
احتضنت البحرين يومي 19 و20 فبراير 2025 مؤتمر “الحوار الإسلامي- الإسلامي” تحت عنوان “أمة واحدة ومصير مشترك”، وحضر مؤتمر “الحوار الإسلامي – الإسلامي” شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.
واختتم مؤتمر الحوار الإسلامي، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، فعالياته، أمس الخميس، بالعديد من التوصيات.
وشدد البيان على “أهمية الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية، مؤكدا أنها تمثل عهدا وميثاقا يتطلب التعاون لتحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية”.
وأضاف البيان: “المطلوب اليوم هو الحوار والتفاهم الذي يستوعب الجميع لمواجهة التحديات المشتركة مع الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه”.
ودعا المؤتمر، بحسب وكالة أنباء البحرين، إلى “تعزيز التعاون بين المرجعيات الدينية والعلمية والإعلامية لمواجهة ثقافة الكراهية، مشيرا إلى ضرورة تجريم الإساءة واللعن من جميع الأطراف، ومراجعة التراث الفكري والثقافي في جميع مدارس المسلمين لتجاوز الأخطاء الاجتهادية من خلال النقد الذاتي”.
وقال البيان إنه “يجب على المسلمين توحيد الجهود لدعم القضايا الإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، إضافة إلى مواجهة الفقر والتطرف، كما دعا إلى إذابة الخلافات الثانوية تحت مظلة “الأخوة الإسلامية”، مشددا على ضرورة مشاركة المؤسسات العلمية الإسلامية الكبرى في إنجاز مشروع علمي شامل يُحصي قضايا الاتفاق بين المسلمين في العقيدة والشريعة والقيم، حتى يمكن تعزيز التفاهم والتقارب بينهم”.
ولفت المؤتمر إلى “أهمية الوحدة الإسلامية وجعلها نهجًا مؤسسيًا يبدأ من مناهج التعليم، ويمتد إلى خطب المساجد والإعلام”، مشيرا إلى “أهمية تحويل “ثقافة التفاهم” إلى سياسات ملموسة تسهم في تقويض خطاب الكراهية وتعزيز المشاريع الاجتماعية والتنموية المشتركة”.
وشدد المؤتمر على “أهمية دور المرأة داخل الأسرة أو عبر مساهماتها العلمية والمجتمعية، مع وضع استراتيجية جديدة للحوار الإسلامي تأخذ بالاعتبار قضايا الشباب، وتعتمد على الوسائل الحديثة في التواصل، بما يعكس رؤيتهم لمستقبل الإسلام في عالم متغير.
ولفت البيان إلى أهمية تعزيز منصات الحوار الإسلامي تحت مظلة المؤسسات الدينية الكبرى لرعاية الحوار بين الشباب المسلم من مختلف المذاهب”.
كما دعا إلى “تنظيم مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز قيم التفاهم والعمل المشترك، ومواجهة الصور النمطية المتبادلة، كما أوصى بإنشاء “رابطة الحوار الإسلامي” برعاية مجلس حكماء المسلمين”.
وقال إن “الهدف منها فتح قنوات اتصال بين مختلف مكونات الأمة الإسلامية، بمفهوم “أمة واحدة” الذي أكده الإسلام”.
هذا “وأعلنت الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين أنها ستتابع تنفيذ مقررات المؤتمر، مع التحضير لتنظيم المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي-الإسلامي في القاهرة، بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ويأتي هذا المؤتمر الذي نظمه الأزهر والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين ومجلس حكماء المسلمين، استجابة لدعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022 إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة