برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون وما تم طرح من توصيات في قضية الحبس الاحتياطي التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مشددا على أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، مطرح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصي بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوثمن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشير إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو «أمناء الحوار الوطني»: قمة الدول الثماني تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القمة 11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد في إطار استضافة مصر لقمة الدول الثمانية الكبرى، التي تضم كلاً من بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تمثل نقطة تحول هامة في العلاقات بين دول الجنوب وتساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية.
تعزيز التعاون بين دول القمةوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن استضافة مصر لهذه القمة الفريدة من نوعها، التي تجمع دولاً من ثلاث قارات وتعد واحدة من أهم المنتديات الدولية للدول النامية، تأتي في وقت حاسم يتطلب توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين هذه الدول بما يخدم مصلحة شعوبها، لافتا إلى إن هذه القمة تفتح آفاقا جديدة لدول الجنوب لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي وصناعة القرار على المستوى الدولي.
وأكد «الشبراوي»، أن الجميع يتابع عن كثب تطورات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، التي ينبغي أن تكون على رأس الأولويات ومتوافقة مع مصلحة مصر وشعوب الدول المشاركة، خاصة في ظل المواقف المصرية الثابتة تجاه دعم الدولة الوطنية وتعزيز دورها في محيطها الدولي، لافتا إلى أن مصر تؤكد مجددًا التزامها بتطوير التعاون مع الدول النامية في مجالات متعددة مثل الصناعة والتجارة والصحة والتعليم والبحث العلمي.
تعزيز السياسة الخارجية المصريةوأوضح أن الحوار الوطني في مصر يتوجه نحو تعزيز السياسة الخارجية المصرية وانفتاحها على دول العالم، بما في ذلك الدول النامية، ومن خلال هذه القمة، تظهر الإرادة المصرية في تحويل الأزمات والتوترات إلى فرص للتعاون المشترك، ما يعود بالنفع على شعوبنا جميعًا.
كما أكد أن قضايا المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، ستتطرق إليها القمة بشكل موسع، وهذا يعكس دور مصر الريادي في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية على الساحة الدولية.
وشدد «الشبراوي» على أن مصر لن تدخر جهداً في تحقيق مصلحة شعبها وفي الدفع نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سواء من خلال هذه القمة أو من خلال كافة المبادرات التي تتبناها في المحافل الدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف