نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة ويجب مناقشته مع جميع الأطراف
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، معقبًا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».
وأضاف البلشي، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».
وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أن بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد البلشي، أن البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية خالد البلشي الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)