وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين

وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.



وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).



نشر نقيب الصحفيين المصري خالد البلشي بتغريدة على حسابه الشخصي على منصة فيسبوك قال فيه " تطور هام شكرا لكل من ساهم في العمل عليه، اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان تصوت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الاجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد اعادة مناقشتها اليوم ".


وأضاف البلشي، " ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل".

وتابع نقيب الصحفيين "لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات".



وقال البلشي إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.






المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية النواب المصري خالد البلشي نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية مصر نقابة الصحفيين النواب خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مصر الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الطغاة

أكد اللواء إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ،  عضو مجلس الشيوخ أن القرار المصري الصارم، الذي أعلن للعالم بأسره رفض الضغوط الأمريكية والانحياز الأمريكي السافر للّوبي الصهيوني، يعكس الإرادة الوطنية الصلبة، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الصفوف في الدفاع عن حقوق الشعوب ورفض الظلم. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن خروج الشعب المصري بهذا الشكل الموحّد خلف قيادته هو رسالة واضحة تؤكد أن مصر لا تخضع للابتزاز ولا تقبل المساس بأمنها القومي.

وأوضح أن الشعب المصري، رغم التحديات الاقتصادية ومحاولات زعزعة استقراره، يظل صامدًا وواعيًا لما يُحاك ضده في الخفاء، مشيرًا إلى أن التاريخ يثبت أن مصر هي مقبرة الطغاة، والصخرة التي تتحطم عليها أحلام الطامعين والحاقدين.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الطغاة
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة