«الحرية المصري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
ولفت عبد الهادي، أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزاماً وضرورا من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
مجلس النواب حريص على الاستماع للجميعوأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريص على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد مما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها من الأكاذيب التي تعكر صفو الحالة الديمقراطية الجيدة التي يعيشها المشهد السياسي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد عبد الهادي النواب مجلس النواب السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً