«الحرية المصري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
ولفت عبد الهادي، أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزاماً وضرورا من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
مجلس النواب حريص على الاستماع للجميعوأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريص على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد مما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها من الأكاذيب التي تعكر صفو الحالة الديمقراطية الجيدة التي يعيشها المشهد السياسي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد عبد الهادي النواب مجلس النواب السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.