عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني منصة لتعزيز حقوق الإنسان وتبادل الآراء
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، الدور الفعال والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن الحوار يمثل منصة أساسية لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطراف المجتمعية للوصول إلى حلول فعّالة للتحديات التي تواجه المجتمع.
ترسيخ مبادئ الديمقراطيةوأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار ساهم بشكل مباشر في تقوية مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، مشيًرا إلى أن الحوار تناول في جلساته الماضية عددًا من الملفات المهمة التي تهم المواطنين، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف «السادات»، أن مناقشة هذا الملف تأتي ضمن إطار الحوار، مما يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة الجنائية وضمان حقوق المتهمين، مؤكدًا أن الحوار يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد، وأن هذه النقاشات تفتح الطريق أمام تحسين التشريعات وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث.
وتابع، بأن أهمية الحوار الوطني تتمثل في قدرته على جمع مختلف وجهات النظر، مما يتيح فرصة حقيقية لتحقيق توافق وطني حول القضايا الملحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي مجلس النواب الحوار الوطني حقوق الإنسان أن الحوار
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية