حزب المصريين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم بدوره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا استقرارًا.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف «أبو العطا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أبرز ما يُميز مشروع القانون أن التعديلات والإضافات التي طرأت تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافًا؛ من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُراعي توفير جميع الضمانات لكافة الأطراف لتحقيق هدف واحد وهو العدالة الناجزة بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وكذلك ضمان سيادة القانون، حفاظًا على تماسك وصلابة المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الحبس الاحتياطي المصريين قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.
وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.