نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد.
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه ليس خبيرًا في صياغة النصوص القانونية، ولكن خبرته الاجتماعية من الممكن أن تضيف في بعض النواحي،
تابع نقيب الصحفيين: "في الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي، والنقابة ساهمت بشكل فعال في تقديم الأفكار والمقترحات التي أثرت النقاش حول تعديل القانون.
وكشف البلشي، عن مشاركته في النقاشات التي دارت حول النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالردود التشريعية على توصيات الحوار الوطني، أشار البلشي إلى أن البرلمان قد تفاعل بالفعل مع بعض التوصيات، بينما لم تتم الاستجابة للبعض الآخر بعد.
وأوضح أن الحوار الوطني قدم توصياته في الـ20 من أغسطس، وتم رفعها للرئيس السيسي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، ومن ثم تم تقديمها إلى البرلمان في الثاني والعشرين من أغسطس.
وأوضح البلشي أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشته لمشروع القانون في العشرين من أغسطس وهو ما يعكس الدور الهام للحوار الوطني كشريك في صنع القرار التشريعي.
واعتبر أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي هي جزء حيوي من القانون الذي يجري بحثه وتعديله، والذي يتوقع أن يشهد تحسينات تتوافق مع المعايير الحقوقية واحتياجات المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية