نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد.
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه ليس خبيرًا في صياغة النصوص القانونية، ولكن خبرته الاجتماعية من الممكن أن تضيف في بعض النواحي،
تابع نقيب الصحفيين: "في الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي، والنقابة ساهمت بشكل فعال في تقديم الأفكار والمقترحات التي أثرت النقاش حول تعديل القانون.
وكشف البلشي، عن مشاركته في النقاشات التي دارت حول النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالردود التشريعية على توصيات الحوار الوطني، أشار البلشي إلى أن البرلمان قد تفاعل بالفعل مع بعض التوصيات، بينما لم تتم الاستجابة للبعض الآخر بعد.
وأوضح أن الحوار الوطني قدم توصياته في الـ20 من أغسطس، وتم رفعها للرئيس السيسي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، ومن ثم تم تقديمها إلى البرلمان في الثاني والعشرين من أغسطس.
وأوضح البلشي أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشته لمشروع القانون في العشرين من أغسطس وهو ما يعكس الدور الهام للحوار الوطني كشريك في صنع القرار التشريعي.
واعتبر أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي هي جزء حيوي من القانون الذي يجري بحثه وتعديله، والذي يتوقع أن يشهد تحسينات تتوافق مع المعايير الحقوقية واحتياجات المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.
حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين