نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد.
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه ليس خبيرًا في صياغة النصوص القانونية، ولكن خبرته الاجتماعية من الممكن أن تضيف في بعض النواحي،
تابع نقيب الصحفيين: "في الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي، والنقابة ساهمت بشكل فعال في تقديم الأفكار والمقترحات التي أثرت النقاش حول تعديل القانون.
وكشف البلشي، عن مشاركته في النقاشات التي دارت حول النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالردود التشريعية على توصيات الحوار الوطني، أشار البلشي إلى أن البرلمان قد تفاعل بالفعل مع بعض التوصيات، بينما لم تتم الاستجابة للبعض الآخر بعد.
وأوضح أن الحوار الوطني قدم توصياته في الـ20 من أغسطس، وتم رفعها للرئيس السيسي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، ومن ثم تم تقديمها إلى البرلمان في الثاني والعشرين من أغسطس.
وأوضح البلشي أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشته لمشروع القانون في العشرين من أغسطس وهو ما يعكس الدور الهام للحوار الوطني كشريك في صنع القرار التشريعي.
واعتبر أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي هي جزء حيوي من القانون الذي يجري بحثه وتعديله، والذي يتوقع أن يشهد تحسينات تتوافق مع المعايير الحقوقية واحتياجات المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
جلسات الحوار الوطنيوخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جلسات المحور الاقتصاديفي فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
حصاد الحوار الاقتصاديوعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة، السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف