قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم، تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية، لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع، في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة.

وأكد عبد الغني في بيان اليوم، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كل الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية، وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.

وأضاف أن مشروع القانون الذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي، يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية، ويدعم توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، هذا بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وأشار عبد الغني إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر أداة تنفيذ قانون العقوبات، ويتصل اتصالا وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بإلغاء المشروع الجديد الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إن هذه لحظة هشة لسوريا تمر خلالها بمرحلة انتقالية تحتاج إلى الدعم الدولي بها، وهو أمر لا يجب التهاون به، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

الكرملين يؤكد: بوتين سيتحدث مع ترامب هاتفيا الثلاثاءوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقتانهيار ثقة الشباب الأمريكي في حكومة ترامب لأدنى المستوياتناقشا قضية الأسرى الشماليين.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية وأوكرانيانتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيلإيران: برنامجنا النووي سلمي ولن نقبل أي مطالب طرحت سابقاً ورفضناها

ذكر ت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه من المهم إيجاد حل للصدمة المذهلة التي عانى منها السوريون على مدى 14 عاما.
وقالت  المفوضية "يجب رفع العقوبات عن سوريا حتى يبدأ الانتعاش الاقتصادي".
 

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحي
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • تحقيق: هكذا فشل الجيش الإسرائيلي في حماية نير عوز بـ7 أكتوبر
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة