قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم، تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية، لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع، في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة.

وأكد عبد الغني في بيان اليوم، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كل الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية، وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.

وأضاف أن مشروع القانون الذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي، يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية، ويدعم توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، هذا بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وأشار عبد الغني إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر أداة تنفيذ قانون العقوبات، ويتصل اتصالا وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بإلغاء المشروع الجديد الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب

 أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب". 

وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيين

وأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.

محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيين

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم. 

وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".

الحق في المحاكمة الدولية

وتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل". 

وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية