«المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ثمن وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، توصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
جودة: الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعيوأوضح «جودة»، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص على صياغة مقترحات تتماشى معالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السادات يطالب بتسوية ملف المحبوسين احتياطيا وقضايا الرأي
طالب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعادة النظر في ملف المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، سواء في قضايا الراي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش حالياً يتضمن تحديد حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي يجب تسوية أوضاع هؤلاء المحبوسين .
وأضاف السادات خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تكلفة استمرار حبس هؤلاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي أكبر بكثير من الإجراءات نفسها. هذا الوضع يعطي فرصة للمغرضين، وتواجد هؤلاء داخل السجون مكلف جداً. أتمنى فتح صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة وحل العديد من القضايا الحقوقية، حيث يمكن لكل فرد التعبير عن رأيه في حدود القانون."
وأوضح السادات أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها تأتي في فترة حاسمة تتعلق بعقد اتفاقيات تتضمن بنوداً لتحسين حقوق الإنسان. وقال:"على سبيل المثال، المساعدات المقدمة إلى مصر من الاتحاد الأوروبي تحتوي على بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان. وشق منها يتعلق بهذا الملف."
وتابع: "نحن نمنح فرصة ضياع تلك الاتفاقيات، خاصة أنها ليست مساعدات مشروطة، بل قائمة على تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع."
وأشار السادات إلى أن إدارة بايدن الأمريكية قد استقطعت جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وهو مبلغ قدره 95 مليون دولار، وأعطته للجيش اللبناني، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان في مصر
متابعاً : " نحن في غنى عن هذا الجدل ولا يجب أن نمنح الفرصة للتربص. وإذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو أن يشعر المواطن بالرضا والاطمئنان وأنه له دور في المجتمع."
واختتم السادات قائلاً: "أتفهم أنه كانت هناك ظروف استثنائية في ملف حقوق الإنسان، ولكن الأمور تحسنت كثيراً."
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة