«الجبلاوي»: الرئيس حريص على المزيد من حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة، يؤكد حرص الرئيس على وجود المزيد من حقوق الإنسان والحريات العامة لتحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وأضاف الجبلاوي، في بيان له اليوم، أنه بعد الاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يتبين أن التعديلات بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، فالقانون يضم حوالي 540 مادة، تجعله دستور ثاني للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وأفاد الجبلاوي، أن الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في إعداد المسودة بالإضافة إلى حضورهم مناقشات الحوار الوطني ما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والحريات.
وأشار الجبلاوي، إلى أن جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما داخل مجلس النواب بالقانون، تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.
الحوار الوطنيوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق.
وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع القضايا والملفات التي تهم المواطن، مؤكدا أنه بات منصة تعكس احتياجات المواطن المصري، و يشارك فيها جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن ما قدمه الحوار من توصيات للحبس الاحتياطي، جاءت في التوقيت المناسب.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن جميع التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، ستؤخد في الحسبان وسيتم الاستناد اليها في إعداد مشاريع القوانين القادمة، كما تم الاستعانة بتوصيات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الحوار يواصل بذل جهوده من أجل بحث ومناقشة كل القضايا التي تشغل الرأي العام المصري.