«الجبلاوي»: الرئيس حريص على المزيد من حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة، يؤكد حرص الرئيس على وجود المزيد من حقوق الإنسان والحريات العامة لتحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وأضاف الجبلاوي، في بيان له اليوم، أنه بعد الاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يتبين أن التعديلات بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، فالقانون يضم حوالي 540 مادة، تجعله دستور ثاني للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وأفاد الجبلاوي، أن الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في إعداد المسودة بالإضافة إلى حضورهم مناقشات الحوار الوطني ما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والحريات.
وأشار الجبلاوي، إلى أن جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما داخل مجلس النواب بالقانون، تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا بملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.
تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصريوأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام».
مصلحة المواطن المصريوتابع: «وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وإن شاء الله سنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال».