«الجبلاوي»: الرئيس حريص على المزيد من حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة، يؤكد حرص الرئيس على وجود المزيد من حقوق الإنسان والحريات العامة لتحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وأضاف الجبلاوي، في بيان له اليوم، أنه بعد الاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يتبين أن التعديلات بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، فالقانون يضم حوالي 540 مادة، تجعله دستور ثاني للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وأفاد الجبلاوي، أن الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في إعداد المسودة بالإضافة إلى حضورهم مناقشات الحوار الوطني ما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والحريات.
وأشار الجبلاوي، إلى أن جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما داخل مجلس النواب بالقانون، تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار