لجأت النيابة العامة المصرية منذ أيام إلى تطبيق مبدأ استثنائى محمود باستبدال العمل خارج مراكز الإصلاح بالحبس البسيط لعدد من المحكوم عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم فى أعمال المنفعة تحت رعاية الدولة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم ويتفادن نظرة المجتمع لهم بأنهم رد سجون!
يقينى أن التحركات فى الملف الحقوقى مطمئنة إلى حد كبير، والجميع فى انتظار المزيد من الإجراءات التى تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية قبيل تقديم مصر تعزيزها الرابع لـ آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف هذا العام.
إن المناخ العام الذى تمر به مصر يساعد على اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تتم فى ملف حقوق الإنسان، وفى الغالب منها فى الوقت الحالى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى لم نطرح إلا فى الوقت الحالى رغم صدور القانون عام 1950، حيث يلعب قانون الإجراءات الجنائية دورا كبيرا فى حماية الأمن القومى المصرى خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطى التى كانت محط نقاشات عديدة تمت فى البداية من رحم الحوار الوطنى وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثانى، ويعد ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى، ويستهدف إرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وتكشف النقاشات التى تدور حوله سواء من نقابة الصحفيين أو المحامين أو نادى القضاة. وأخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى منحت أبوابها كجميع الآراء الأخرى للاستفادة منها فى صياغة القانون بشكل نهائى، تكشف كل هذه الجهات عن روح التعاون والتشاركية الجادة فى القضايا الشائكة لإقرارها يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وإرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب النيابة العامة المصرية الإصلاح بالحبس الإجرام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية