لجأت النيابة العامة المصرية منذ أيام إلى تطبيق مبدأ استثنائى محمود باستبدال العمل خارج مراكز الإصلاح بالحبس البسيط لعدد من المحكوم عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم فى أعمال المنفعة تحت رعاية الدولة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم ويتفادن نظرة المجتمع لهم بأنهم رد سجون!
يقينى أن التحركات فى الملف الحقوقى مطمئنة إلى حد كبير، والجميع فى انتظار المزيد من الإجراءات التى تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية قبيل تقديم مصر تعزيزها الرابع لـ آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف هذا العام.
إن المناخ العام الذى تمر به مصر يساعد على اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تتم فى ملف حقوق الإنسان، وفى الغالب منها فى الوقت الحالى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى لم نطرح إلا فى الوقت الحالى رغم صدور القانون عام 1950، حيث يلعب قانون الإجراءات الجنائية دورا كبيرا فى حماية الأمن القومى المصرى خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطى التى كانت محط نقاشات عديدة تمت فى البداية من رحم الحوار الوطنى وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثانى، ويعد ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى، ويستهدف إرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وتكشف النقاشات التى تدور حوله سواء من نقابة الصحفيين أو المحامين أو نادى القضاة. وأخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى منحت أبوابها كجميع الآراء الأخرى للاستفادة منها فى صياغة القانون بشكل نهائى، تكشف كل هذه الجهات عن روح التعاون والتشاركية الجادة فى القضايا الشائكة لإقرارها يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وإرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب النيابة العامة المصرية الإصلاح بالحبس الإجرام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، الذي تمت المصادقة عليه، سيعزز من استقلالية القضاء.
وفي كلمة له عقب المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، أوضح بوغالي أن هذه الخطوة تندرج في إطار “مواصلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.الرامية الى تعزيز استقلالية القضاء وعصرنة قطاع العدالة”، وكذا “تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع التطورات الحاصلة عبر العالم ويستجيب لتطلعات الجزائريين”.
كما ثمن، في سياق ذي صلة، جهود وزير العدل،حافظ الاختام. في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى عصرنة قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
على صعيد آخر, هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني الشعب الجزائري بذكرى عيد النصر التي سيتم إحياؤها في 19 مارس. مذكرا بأن “هذا اليوم التاريخي قد تحقق بفضل تضحيات الجزائريين ضد استعمار مستبد وكفاح مرير ونضال مستميت طيلة أكثر من قرن من الزمن”.
كما توجه بالتحية لأفراد الجيش الوطني الشعبي “المرابطون على الحدود, سليل جيش التحرير وحامل أمجاده”.، وكذا الأسلاك الأمنية الساهرة على أمن المواطن وحماية الوطن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد