لجأت النيابة العامة المصرية منذ أيام إلى تطبيق مبدأ استثنائى محمود باستبدال العمل خارج مراكز الإصلاح بالحبس البسيط لعدد من المحكوم عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم فى أعمال المنفعة تحت رعاية الدولة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم ويتفادن نظرة المجتمع لهم بأنهم رد سجون!
يقينى أن التحركات فى الملف الحقوقى مطمئنة إلى حد كبير، والجميع فى انتظار المزيد من الإجراءات التى تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية قبيل تقديم مصر تعزيزها الرابع لـ آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف هذا العام.
إن المناخ العام الذى تمر به مصر يساعد على اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تتم فى ملف حقوق الإنسان، وفى الغالب منها فى الوقت الحالى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى لم نطرح إلا فى الوقت الحالى رغم صدور القانون عام 1950، حيث يلعب قانون الإجراءات الجنائية دورا كبيرا فى حماية الأمن القومى المصرى خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطى التى كانت محط نقاشات عديدة تمت فى البداية من رحم الحوار الوطنى وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثانى، ويعد ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى، ويستهدف إرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وتكشف النقاشات التى تدور حوله سواء من نقابة الصحفيين أو المحامين أو نادى القضاة. وأخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى منحت أبوابها كجميع الآراء الأخرى للاستفادة منها فى صياغة القانون بشكل نهائى، تكشف كل هذه الجهات عن روح التعاون والتشاركية الجادة فى القضايا الشائكة لإقرارها يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وإرساء نظام قضائى يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب النيابة العامة المصرية الإصلاح بالحبس الإجرام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله».
مناقشة قانون الحبس الاحتياطيوأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية».
وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «أقصد أنّ النقاش المجتمعي جيد جدًا، وأحيي مجلس النواب، لأنه أصدر بيانًا، ردًا على نقابة الصحفيين في غاية الاحترام والإحساس بالمسؤولية، واستمع لكل الآراء المختلفة والمتنوعة».
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل