القاهرة - أ ش أ:

أكد حزب حماة الوطن أن هناك جدية في وضع حلول جذرية لقضية الحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعزز رؤية الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - متابعته لحالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.

وأضاف أنه تم رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بهذا الملف للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لهذه القضية.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون " تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حزب حماة الوطن الحبس الاحتياطي الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»

اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.

تقليص مدة الحبس الاحتياطي

وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.

مقالات مشابهة

  • طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي
  • برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • مجلس النواب: مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف