حماة الوطن: وضع حلول جذرية لقضية الحبس الاحتياطي يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد حزب حماة الوطن أن هناك جدية في وضع حلول جذرية لقضية الحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعزز رؤية الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - متابعته لحالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي.
وأضاف أنه تم رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بهذا الملف للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لهذه القضية.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون " تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حزب حماة الوطن الحبس الاحتياطي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية عمرو درويش: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات مهمة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، وبالتالي هو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيدا من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية.
كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.