ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
وقال ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، إن مؤسسات الدولة المصرية لديها رغبة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في المنظومة القضائية والحقوقية في مصر.
وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن أهم ما يميز هذا القانون أن نابع من قرارة مناقشات مجتمعية وحصيلة آراء وأيدلوجيات مختلفة وجميع الفئات السياسية والمجتمعية والقانونية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، اجتمعت جميعًا تحت مظلة واحدة وعلى مائدة حوار تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الإرادة السياسية الشعبية نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.
بدائل للحبس الاحتياطيولفت ناصر جابر حسان إلى أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صحة غزة تدعو لتحقيق دولي في الاستهداف الوحشي لمستشفى ناصر
أدانت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، القصف الإسرائيلي "الوحشي" الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، معتبرة إياه "جريمة حرب جديدة" تتطلب فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابساتها.
ومساء الأحد، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر ومتعمد قسم الجراحة بالمستشفى في خان يونس ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين ممن كانوا يتلقون رعاية طبية، أحدهما عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إسماعيل برهوم، كما أصيب عدد آخر من الطواقم الطبية في المستشفى.
وقال مدير عام الوزارة منير البرش في بيان "هذا الاعتداء يمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين والمنشآت الطبية، والتي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي".
وأوضح أن هذه "الجريمة البشعة والمُدانة لا تظهر فقط استهتارا إسرائيليا بحياة الأبرياء، بل تُعيق تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في وقت يحتاج فيه المرضى والجرحى إلى أقصى درجات الرعاية".
وذكر أن هذا الاستهداف يأتي في وقت "تعاني فيه المستشفيات بشدة في ظل حالة الإغلاق والحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة" منذ 2 مارس/آذار الجاري جراء إغلاق المعابر أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع.
إعلانوطالب البرش المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ"التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها"، كما دعا إلى "فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب".
وكانت حركة حماس نعت القيادي فيها إسماعيل برهوم الذي استشهد أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، ووصفت اغتياله بأنه "جريمة اغتيال صهيونية خسيسة".
ودانت الحركة بأشد العبارات جريمة قصف المنشأة الصحية، وذكّرت بأن هذه الأفعال تؤكد استهتار الاحتلال بكل الأعراف والمواثيق الدولية. وقالت إن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة درب المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء قتلت إسرائيل 674 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال حتى مساء الأحد، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود