الحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تُعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة، خاصة بعد رفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.
وتبنى الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، ولتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، عكست الإجماع الوطني الجامع على ضرورة إحداث تعديلات في تشريعات الحبس الاحتياطي وسط الثقة والإرادة السياسية وحالة الانفتاح التي يشهدها المجال العام في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022.
وذكرت الدراسة، أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر اعتُبر من أهم الموضوعات التي طُرحت على طاولة الحوار الوطني، الذي كان يُعوَّل عليه بصورة كبيرة من قبل الحقوقيين والقانونيين، خصوصًا بعدما أعلن الرئيس السيسي، عن تدشين الحوار الوطني في أبريل 2022، باعتبار أن هذا الملف شهد تعارضًا كبيرًا بين البيئة التشريعية والممارسات الواقعية، وأيضًا تناقضًا آخر جمع بين عدد من القوانين الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي وبين أهداف الدولة في النهوض بالحالة الحقوقية، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضافت أنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، حيث أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- والتي اعتبرت أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحرية الشخصية، حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما جعل الحوار الوطني يخصص عددًا من الجلسات لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
مناقشات مثمرة داخل الحوار الوطنيوقالت: ومن الملاحظ من أبعاد النقاشات أنها جاءت لتغطية كافة جوانب الأزمة وأبعادها بالإضافة إلى تأثيراتها وامتداداتها عبر الزمن كقراءة واعية من قبل المشاركين في جلسات الحوار الوطني على المناقشة الواعية والتناول السليم لهذه الأزمة وذلك للوصول إلى توصيات حقيقية تؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة.. خاصة وأن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز من فعالية النظام القضائي ويمنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة.
واستغرقت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
الملف يتصدر الجلسات المقبلة لـ«الحوار الوطني».. هل يتحول الدعم «العيني» إلى «نقدي» مطلع العام المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي القوى السياسية الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي مناقشات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي منظومة العدالة الجنائية ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماع الأوّل للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد التليفزيون السوري، اليوم الأحد، بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستبدأ عملها في مدينة «حمص»، يوم غد الإثنين، وذلك في إطار سلسلة مشاورات موسّعة تهدف إلى إشراك مختلف مكوّنات المجتمع السوري في مناقشة قضايا الدستور والعدالة الانتقالية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت اللجنة، أنها لم تحدد بعدُ المحاور الرئيسية للمؤتمر، لافتةً إلى أن هذه القضايا ستتبلور بعد إجراء المشاورات في المحافظات، موضحةً أن عدد أعضاء المؤتمر سيُحدد بناءً على نتائج هذه اللقاءات.
وشددت اللجنة على أن للمرأة السورية دورًا في المؤتمر، بناءً على معايير الكفاءة، مؤكدةً أن الترشيحات ستُجرى عبر المحافظات السورية نفسها، من دون فرض أي شخص أو جهة بعينها.
ونفت اللجنة توجيه دعوات لأي شخصية أو تكتل سياسي، موضحةً أن جميع المدعوين سيحضرون بصفتهم الشخصية كسوريين، وليس كأعضاء في أحزاب أو كتل سياسية، كما أكدت أن السوريين في الخارج سيكون لهم أيضًا دور في الحوار الوطني.
وكانت الرئاسة السورية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى الأتاسي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين