الحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تُعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة، خاصة بعد رفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.
وتبنى الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، ولتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، عكست الإجماع الوطني الجامع على ضرورة إحداث تعديلات في تشريعات الحبس الاحتياطي وسط الثقة والإرادة السياسية وحالة الانفتاح التي يشهدها المجال العام في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022.
وذكرت الدراسة، أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر اعتُبر من أهم الموضوعات التي طُرحت على طاولة الحوار الوطني، الذي كان يُعوَّل عليه بصورة كبيرة من قبل الحقوقيين والقانونيين، خصوصًا بعدما أعلن الرئيس السيسي، عن تدشين الحوار الوطني في أبريل 2022، باعتبار أن هذا الملف شهد تعارضًا كبيرًا بين البيئة التشريعية والممارسات الواقعية، وأيضًا تناقضًا آخر جمع بين عدد من القوانين الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي وبين أهداف الدولة في النهوض بالحالة الحقوقية، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضافت أنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، حيث أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- والتي اعتبرت أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحرية الشخصية، حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما جعل الحوار الوطني يخصص عددًا من الجلسات لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
مناقشات مثمرة داخل الحوار الوطنيوقالت: ومن الملاحظ من أبعاد النقاشات أنها جاءت لتغطية كافة جوانب الأزمة وأبعادها بالإضافة إلى تأثيراتها وامتداداتها عبر الزمن كقراءة واعية من قبل المشاركين في جلسات الحوار الوطني على المناقشة الواعية والتناول السليم لهذه الأزمة وذلك للوصول إلى توصيات حقيقية تؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة.. خاصة وأن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز من فعالية النظام القضائي ويمنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة.
واستغرقت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
الملف يتصدر الجلسات المقبلة لـ«الحوار الوطني».. هل يتحول الدعم «العيني» إلى «نقدي» مطلع العام المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي القوى السياسية الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي مناقشات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي منظومة العدالة الجنائية ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأضاف جودة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وتابع جودة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
واختتم جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق