«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية.
وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع مناقشاته الدقيقة في الحوار الوطني.
وأوضح أن القانون يتناول أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والضوابط المحددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مما يعزز من العدالة الناجزة ويعالج إشكاليات الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
حماية قانونية عادلةوثمن جهود اللجنة بمجلس النواب لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومناقشات الحوار الوطني واهتمام القيادة السياسية بكل ما يعزز حرية المواطنين في التنقل ويحميهم من التعسف، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين وحقوق ذوي الهمم والمرأة، والإنسان المصري بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".