قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية.

 تعزيز الحياة السياسية والحقوقية

وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع مناقشاته الدقيقة في الحوار الوطني.

وأوضح أن القانون يتناول أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والضوابط المحددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مما يعزز من العدالة الناجزة ويعالج إشكاليات الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.

حماية قانونية عادلة 

وثمن جهود اللجنة بمجلس النواب لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومناقشات الحوار الوطني واهتمام القيادة السياسية بكل ما يعزز حرية المواطنين في التنقل ويحميهم من التعسف، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين وحقوق ذوي الهمم والمرأة، والإنسان المصري بشكل عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة. 

وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.

وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون. 

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة". 

ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".

مقالات مشابهة

  • حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات
  • المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة استراتيجية نحو المستقبل
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي يعزز العدالة الاجتماعية
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية تشريع تاريخي يعزز العدالة ويحمي المجتمع
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 500 جنيه غرامة لمواجهة محاولات تعطيل العدالة بالإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية