حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأضاف جودة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وتابع جودة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
واختتم جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين 23 ديسمبر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية أعدّتها الأمانة العامة للمجلس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، ومحمد الظهوري، وناعمة الشرهان، أعضاء المجلس.
واطلعت اللجنة على الدراسة البرلمانية التي استعرضت الأسباب، والملاحظات، والآثار، والمقترحات المتعلقة بالموضوع الذي تناقشه وفق محاور دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بتعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.
وأشارت اللجنة، خلال طلب مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب، إلى أنه على الرغم من أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختص في إعداد السياسات، واقتراح التشريعات والأنظمة الصحية ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها، فإنه تبين وجود تحديات تعترض الوزارة في ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة في الدولة، حيث يظهر أن الإمارات تواجه تحدياً يتمثل في انخفاض معدل المواليد وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين، بحسب تقارير المنظمة الصحة العالمية، ويمثل انخفاض معدل الإنجاب تحدياً أمام مساعي الدول لتحقيق أهدافها الإنمائية، التي تتطلب تعزيز معدلات الإنجاب بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة