“محامون من أجل العدالة” ترحب بأوامر القبض ضد المتورطين في ترهونة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رحبت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 أوامر اعتقال ضد مرتكبي جرائم حرب بمدينة ترهونة.
وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر موقع إكس، إن أوامر الاعتقال وحدها لا تكفي؛ مطالبة السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة لاعتقال الأفراد ونقلهم للمحاكمة.
وشددت منظمة محامون من أجل العدالة، على ضرورة تكثيف الجهود في ليبيا لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة التحقيقات والتقدم بطلبات للحصول على أوامر اعتقال أخرى، في جميع خطوط التحقيق ذات الأولوية في ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت أمس الجمعة، عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن رفع السرية عن مذكرات القبض الستة يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وأضاف خان أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية، مبينا أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله.
المصدر: منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا
محامون من أجل العدالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محامون من أجل العدالة
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة