“محامون من أجل العدالة” ترحب بأوامر القبض ضد المتورطين في ترهونة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رحبت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 أوامر اعتقال ضد مرتكبي جرائم حرب بمدينة ترهونة.
وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر موقع إكس، إن أوامر الاعتقال وحدها لا تكفي؛ مطالبة السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة لاعتقال الأفراد ونقلهم للمحاكمة.
وشددت منظمة محامون من أجل العدالة، على ضرورة تكثيف الجهود في ليبيا لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة التحقيقات والتقدم بطلبات للحصول على أوامر اعتقال أخرى، في جميع خطوط التحقيق ذات الأولوية في ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت أمس الجمعة، عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن رفع السرية عن مذكرات القبض الستة يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وأضاف خان أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية، مبينا أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله.
المصدر: منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا
محامون من أجل العدالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محامون من أجل العدالة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”