وفد قضائي أمريكي يصل إلى ليبيريا لدعم إنشاء محكمة الحرب والجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وصل وفد مشترك بين الوكالات الأمريكية المعنية إلى ليبيريا لدعم إنشاء محكمة الحرب والجرائم الاقتصادية.
وضم الوفد الأمريكي، حسبما ذكر موقع «أوول أفريقيا نيوز» الإخباري، اليوم - ممثلين عن مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وتحقيقات الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في مونروفيا، أن الوفد التقى بمسؤولين حكوميين ليبيريين وممثلي إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في محاكمة القضايا المعقدة بطريقة مستنيرة وتركز على دعم الضحايا.
وأشادت السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، بالتزام ليبيريا بإنشاء المحكمة، معربة عن اعتزازها بإرسال الوفد لمساعدة الجهود المحلية لتحقيق العدالة والمساءلة.
وقالت شاك: «إننا على استعداد لأن نكون شريكا بينما تواجه ليبيريا هذا التحدي»، معربة عن أملها في أن تؤدي الزيارة إلى بدء تعاون مثمر بين المسئولين الأمريكيين والليبيريين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل ليبيريا مكتب التحقيقات الفيدرالي محكمة الحرب الوكالات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
القصبي : فرص إيجابية علينا اقتناصها لاقتصادنا من الحرب التجارية العالمية
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، مستثمرين موقع مصر الاستراتيجي.
وأكد "القصبي" خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وقال النائب أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
الهنيدي بمناقشات الحساب الختامي: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.