رئيس الحزب الناصري: توصيات الحوار الوطني مؤشر إيجابي على وجود دعم سياسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الديمقراطي الناصري، إنّ التوصيات التي رفعها الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أنّ النقاشات الموسعة والمشاركة الواسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية، تعكس جدية الحوار ورغبة الأطراف المختلفة في الوصول إلى حلول عملية؛ لقضية الحبس الاحتياطي، التي طالما كانت محل جدل واسع.
وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ التوافق الذي جرى التوصل إليه بشأن 20 توصية من أصل 24، يعكس وجود رغبة مشتركة في إصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وهو مؤشر إيجابي على وجود دعم سياسي قوي لهذه التعديلات، والحوار الوطني أخذ في اعتباره جميع الآراء المطروحة، مما يعزز الثقة في أن هذه التوصيات تمثل رؤية شاملة ومتوازنة لكافة الأطراف.
منظومة العدالة الجنائيةوأكد أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمسار جديد في تحسين منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ويساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع للجميع، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ستكون مفتاحا لنجاح هذا الحوار وتحقيق أهدافه المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة العدالة الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحزب الديمقراطي الناصري
إقرأ أيضاً:
عضو «أمناء الحوار الوطني»: قمة الدول الثماني تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القمة 11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد في إطار استضافة مصر لقمة الدول الثمانية الكبرى، التي تضم كلاً من بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تمثل نقطة تحول هامة في العلاقات بين دول الجنوب وتساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية.
تعزيز التعاون بين دول القمةوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن استضافة مصر لهذه القمة الفريدة من نوعها، التي تجمع دولاً من ثلاث قارات وتعد واحدة من أهم المنتديات الدولية للدول النامية، تأتي في وقت حاسم يتطلب توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين هذه الدول بما يخدم مصلحة شعوبها، لافتا إلى إن هذه القمة تفتح آفاقا جديدة لدول الجنوب لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي وصناعة القرار على المستوى الدولي.
وأكد «الشبراوي»، أن الجميع يتابع عن كثب تطورات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، التي ينبغي أن تكون على رأس الأولويات ومتوافقة مع مصلحة مصر وشعوب الدول المشاركة، خاصة في ظل المواقف المصرية الثابتة تجاه دعم الدولة الوطنية وتعزيز دورها في محيطها الدولي، لافتا إلى أن مصر تؤكد مجددًا التزامها بتطوير التعاون مع الدول النامية في مجالات متعددة مثل الصناعة والتجارة والصحة والتعليم والبحث العلمي.
تعزيز السياسة الخارجية المصريةوأوضح أن الحوار الوطني في مصر يتوجه نحو تعزيز السياسة الخارجية المصرية وانفتاحها على دول العالم، بما في ذلك الدول النامية، ومن خلال هذه القمة، تظهر الإرادة المصرية في تحويل الأزمات والتوترات إلى فرص للتعاون المشترك، ما يعود بالنفع على شعوبنا جميعًا.
كما أكد أن قضايا المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، ستتطرق إليها القمة بشكل موسع، وهذا يعكس دور مصر الريادي في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية على الساحة الدولية.
وشدد «الشبراوي» على أن مصر لن تدخر جهداً في تحقيق مصلحة شعبها وفي الدفع نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سواء من خلال هذه القمة أو من خلال كافة المبادرات التي تتبناها في المحافل الدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف