رئيس الحزب الناصري: توصيات الحوار الوطني مؤشر إيجابي على وجود دعم سياسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الديمقراطي الناصري، إنّ التوصيات التي رفعها الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أنّ النقاشات الموسعة والمشاركة الواسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية، تعكس جدية الحوار ورغبة الأطراف المختلفة في الوصول إلى حلول عملية؛ لقضية الحبس الاحتياطي، التي طالما كانت محل جدل واسع.
وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ التوافق الذي جرى التوصل إليه بشأن 20 توصية من أصل 24، يعكس وجود رغبة مشتركة في إصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وهو مؤشر إيجابي على وجود دعم سياسي قوي لهذه التعديلات، والحوار الوطني أخذ في اعتباره جميع الآراء المطروحة، مما يعزز الثقة في أن هذه التوصيات تمثل رؤية شاملة ومتوازنة لكافة الأطراف.
منظومة العدالة الجنائيةوأكد أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمسار جديد في تحسين منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ويساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع للجميع، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ستكون مفتاحا لنجاح هذا الحوار وتحقيق أهدافه المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة العدالة الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحزب الديمقراطي الناصري
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية