برلمانية الوفد بالشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.
وقال " الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا علي إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد القانون، فضلا عن الحوار الذي عُقد تحت مظلة الحوار الوطني، حيث تم مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بمشاركة واسعة من جانب أطياف المجتمع المصري، حيث أُجريت المناقشات بدون خطوط حمراء، وفي مناخ من المصارحة والمكاشفة، لتنتهي الجلسات إلي التوافق علي ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، حيث لم يتم إقصاء أي رؤية أو وجهة نظر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لأول مرة يستحدث مشروع القانون تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل، بالإضافة إلى صياغة نصوص تضمن ذات طبيعة إنسانية حيث تم تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كذلك توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
ولفت النائب ياسر الهضيبي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923 الأمر الذي خلق فجوة واضحة مع دستور 2014، وفي ظل المتغيرات والتطورات الاجتماعية أصبح تعديله ضرورة ملحة، في ظل ما تضمنه من نصوص لإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، فضلا عن إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب
قال النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
وأضاف أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الإنتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
و لفت أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة،: " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: "أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها".
و قال أبو العلا: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم اساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
و تابع : أيضا نصوص التامين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية.
و قال : كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأت الطبية، حيث أصبح اى اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم.
و لفت إلى مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى وبالتالى، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض