كتب- محمد نصار:

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وبصفته تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال البلشي، إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وأضاف: من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنًا خاصًا لكل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين.

وحذر خالد البلشي، من مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، لافتا إلى أن ذلك يمثل علامة خطر تؤدي إلى خلل كبير ستكون آثاره وخيمة على الجميع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد البلشي نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق على مقترحات «المحامين» بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.

وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المستشار القانوني لمجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على استجابته لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "البلشي" ضيف "كلام في السياسة" لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الإثنين القادم
  • بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
  • اللجنة التشريعية توافق على مقترح نقابة المحامين بقانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب توافق على مقترحات «المحامين» بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: "ضد العدالة"
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
  • المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد