أصدر نادي القضاة بيانا جديدا بشأن موقفه من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

كان رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر، عقدوا اجتماع اليوم بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه، بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.

واجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر، وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.

ولأن قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.

فليس الأمر لنصرة فئة على أخرى، ليس هذا عهد القضاة أبدا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات، مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها، الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.

نادي القضاة: لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده

إذ يؤكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات، مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، وهذا الرفض الموضوعي المتجرد، والمسؤول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.

وعليه فقد قرر الحاضرون بالإجماع إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، وسيقوم نادي قضاة مصر خلال أيام قلائل برفعها إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس مجلس النواب و رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، فلا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في

بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين.

كما يؤكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها.

حفظ الله مصر، والله من وراء القصد.

اقرأ أيضاًسيدة تحرر محضرًا ضد نجل الفنان محمد رمضان في أكتوبر

إصابة عامل باختناق في حريق مخزن لشركة أديداس

وصلة مزاح انتهت بجريمة بشعة.. قرار قصائي ضد المتهم بقتل صديقه في الجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نادي قضاة مصر قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورؤساء الدوائر قانون الإجراءات الجنائیة نادی القضاة سیر العدالة قضاة مصر

إقرأ أيضاً:

جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع نادي القضاة.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، وفد مجلس إدارة نادي القضاة بالأقصر، برئاسة  المستشار عبد الرحيم أبو القاسم، رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة.

جانب من اللقاء

وضم وفد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بالأقصر كلًا من المستشار مصطفي ريان نائب رئيس محكمة الإستئناف العالي بقنا، والمستشار أحمد قناوي المستشار بمحكمة جنايات أسوان، والمستشار أحمد الحايق رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، والمستشار أحمد كريم رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، والمستشار حازم الشاذلي قاضي بمحكمة سوهاج الإبتدائية.

وفد القضاة يقدم التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة صدور القرار الجمهوري

وقدم وفد القضاة تهنئتهم للدكتورة صابرين عبدالجليل بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينها رئيسًا لجامعة الأقصر، معربين عن اعتزازهم بالدور الذي تقوم به جامعة الأقصر في خدمة المجتمع المحلي ودعم العملية التعليمية، متمنين للدكتورة صابرين عبدالجليل مزيدًا من التوفيق والنجاح في قيادتها للجامعة نحو مزيد من التميز والتطوير.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل بوفد القضاة، معبرة عن اعتزازها بالدور الوطني الذي يقوم به القضاء المصري في تحقيق العدالة وسيادة القانون، كما وجهت رئيس الجامعة شكرها لوفد المستشارين وتقديرها لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على تطوير الجامعة، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع الأكاديمي، بما يسهم في رفع مكانة جامعة الأقصر على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة على استعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل لنادي قضاة الأقصر، سواء من خلال التعاون الأكاديمي أو الثقافي أو تنظيم الفعاليات المشتركة التي تعود بالنفع على المجتمع.

WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.05 PM (3) WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.05 PM (2) WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.05 PM (1) WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.05 PM WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.04 PM (2) WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.04 PM (1) WhatsApp Image 2025-01-20 at 6.27.04 PM

مقالات مشابهة

  • جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع نادي القضاة.. صور
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات